or or

ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه دراسلام  (صیف الله صرامی)

نیازمندی های یدیما - درج رایگان آگهی و تبلیغات در اینترنت

ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه دراسلام  (صیف الله صرامی)

1. ضرورت و طرح موضوع
زندگی اجتماعی برای بشر، در کنار منافع و لوازم مطلوب فراوان، لوازم نامطلوبی نیز در بردارد.
تضاد منافع، حب نفس، تنازع بقاء، محدودیت منابع زیست و مانند این‌ها از جمله عوامل طبیعی است که زندگی را در طول تاریخ با جنگ و تخریب مواجهه کرده است. در کنار تدابیر مختلفی که برای پرهیز از جنگ یا کاستن از آسیب‌های جانی و مالی آن اندیشیده و اجرا شده است. در عرصه تنظیم روابط حقوقی نیز از دیرباز اقداماتی مانند عقد قرارداد‌ها و تعیین حد و مرزهای اعتباری در برخورداری از منافع در کار بوده است. ارزش‌های عرفی و اخلاقی نیز به تناسب فرهنگ‌های مختلف، کم و بیش نقش‌هایی در این راستا داشته است.
اوج‌گیری دانش، تکنولوژی و صنعت در دو قرن اخیر که عمدتاً با هدف تسخیر طبیعت در جهت تأمین هر چه بیشتر عیش و لذت دنیوی و مادی صورت گرفته است، با حوادث هولناک و بی‌سابقه دو جنگ جهانی اول و دوم، این واقعیت را نشان داد که جنگ برای انسان قدرت گرفته از تکنولوژی، چگونه و به چه میزانی می‌تواند حرث و نسل را به تباهی کشاند. فجایع هیروشیما و ناکازاکی نمونه‌های فراموش نشدنی از این دست است. تدابیر حقوقی و ارزش‌های عرفی و اخلاقی معمول، با توفیقات کم و بیشی که قبلاً داشته‌اند، هیچ‌کدام تاب مقاومت در برابر این فجایع و جلوگیری از آن‌ها را نداشتند. توجهات ویژه در دوران جدید به «حقوق بشر» به طور کلی و به «حقوق بشر‌دوستانه»، با هدف کاستن از عواقب نامطلوب و آسیب‌های جانی و مالی جنگ‌ها و درگیری‌ها، به طور خاص، برخاسته از همین واقعیات است.
اسلام با جامعیت و جهان‌شمولی در همه عرصه‌های زندگی برای هدایت و سعادت بشر، ازجمله، قوانینی را برای جنگ، در متون و منابع غنی خود پیش‌بینی کرده است. افزون بر این، مبانی انسان شناختی قابل استفاده از منابع اسلامی با محوریت قرآن و سنت ـ عترت ـ و آن‌چه از این منابع در رابطه انسان و خدا، رابطه انسان با طبیعت، مردم با دولت و دولت‌ها با یکدیگر می‌توان به دست آورد، می‌تواند زمینه‌ساز استنباط و تدوین قوانین ریز و درشت برای تدوین و تنظیم روابط حقوقی باشد. فقه اسلام برآمده از این فرآیند است.
ضمانت اجرا یکی از اوصاف مقوم قواعد حقوقی است. در حقوق داخلی، ضمانت اجرا عمدتاً به قدرت ملزمه دولت متکی است. اما در حقوق بین‌الملل که سروکار اجرایی آن با دولت‌های متعدد با منافع مختلف است، از دیرباز و در طول تاریخ آن، یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین چالش ضمانت اجرا بوده است. با توجه به این‌که «حقوق بشر‌دوستانه»، چنان‌که بعداً توضیح داده خواهد شد، یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است، مشکلات نظری و عملی ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل به طور کلی، به این شاخه هم سریان می‌یابد. افزون بر این، خصوص حقوق بشر‌دوستانه، در ضمانت اجرا، مشکلات شدیدتر و وسیع‌تری دارد. این معنا وقتی روشن می‌شود که توجه کنیم موضوع و قلمرو این شاخه از حقوق، جنگ و درگیری یعنی بدترین صحنه تضاد منافع و تعارض قدرت‌هاست. در این‌جا ضمانت اجرا باید قدرت و تکیه‌گاهی داشته باشد که بتواند خواسته‌های حقوق بشر‌دوستانه را در صحنه برافروخته شدن قدرت‌ها و نیرو‌ها، در درگیری و زورآزمایی، به کرسی نشاند. در این مقاله مختصر، با توانایی و فرصت اندکی که نگارنده در اختیار دارد، تلاش می‌گردد پس از تعریف و توضیح برخی واژه‌ها و اصطلاحات، ابتدا، اقسام ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه به اختصار بیان شود. سپس به برخی اشکالات و چالش‌های عمده آن اشاره گردد. آن‌گاه دیدگاهی کلی در ضمانت اجرای قواعد بشر‌دوستانه بین‌المللی در اسلام ارائه گردد.

2. واژه شناسی و تمییز اصطلاحات
آشنایی با پاره‌ای از اصطلاحاتی که در طول مقاله با آن سروکار داریم، پرهیز از ابهامات و خلط مباحث را سبب خواهد شد. از این رو در این قسمت به شرح مختصری از «ضمانت اجرا» و «حقوق بشر‌دوستانه» می‌پردازیم.

2 ـ 1 ـ ضمانت اجرا
ضمانت اجرا یکی از اوصاف قواعد حقوقی است . در توضیح این اصطلاح نوشته‌اند: «قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می‌شود» . اگر مجاز به اطلاق‌گیری از این تعریف باشیم می‌توانیم مفاد آن را مانند حقوق داخلی که قدر متیقن آن است، در حقوق بین‌الملل نیز به کار گیریم. در این صورت ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل عبارت از قدرتی می‌شود که در صحنه بین‌الملل برای به‌کار بستن قوانین یا احکام دادگاه‌‌های بین‌المللی به کار می‌رود. بنابراین، این‌که در توضیح ضمانت اجرا از تعبیر«دولت» استفاده می‌شود نباید ضمانت اجرا را اصطلاحی مخصوص به حقوق داخلی دانست، بلکه باید کاربرد این تعبیر را ناشی از سیطره دانش حقوق داخلی که نسبت به حقوق بین‌الملل از دیرینه بسیار بیشتر و عمیق‌تری لااقل در تدوین و تنظیم بر بسیاری از تعاریف حقوقی است قلمداد کرد. اقسام ضمانت اجرا با رویکرد به حقوق داخلی نیز به صورت «کیفر متجاوزان»، «اجرای مستقیم قاعده حقوقی»، «بطلان اعمال حقوقی» و «مسئولیت مدنی» بیان شده است

2 ـ 2 ـ حقوق بشر‌دوستانه
«حقوق بشر‌دوستانه» عنوان جدیدی در شاخه‌های حقوق بین‌الملل است. موضوع حقوق بشر‌دوستانه درگیری‌های مسلحانه و موقعیت جنگی است و هدف آن کاستن از آلام و آسیب‌های جنگ است. این عنوان مترادف با «حقوق مخاصمات مسلحانه» قلمداد می‌شود؛ اما شأن و جایگاهی که کاربرد آن دارد تأکید بر اهداف بشر‌دوستانه است در توضیح «حقوق مخاصمات مسلحانه» چنین نگاشته‌اند: «حقوق مخاصمات مسلحانه حقوق و وظایف متخاصمان را تنظیم می‌کند و به طور کلی با مسئله مشروعیت توسل به نیروی مسلح کاری ندارد. این شاخه از حقوق می‌پذیرد که درگیری مسلحانه، صرف نظر از دلیل آن، همواره اتفاق می‌افتد و بنابراین سعی دارد محدودیت‌هایی را بر نحوه جنگیدن اعمال نماید، با این هدف که تا حد امکان از اثرات جنگ بکاهد. در تلاش برای رسیدن به این هدف قابل ستایش، حقوق مخاصمات مسلحانه باید میان الزامات کشورها برای انجام عملیات نظامی مؤثر و مصالح انسانی که حکم می‌کند در رسیدن به اهداف نظامی، از تحمیل رنج غیر ضروری اجتناب شود، توازنی ایجاد نماید» قواعد اساسی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه در درگیری‌های مسلحانه بر اساس کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی 1977 که بدنه اصلی حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه مدرن را تشکیل می‌دهد، در هفت محور خلاصه شده است. برای این‌که نمایی از این حقوق را در سرتاسر مقاله در دست داشته باشیم، آن را نقل می‌کنیم:
1. اشخاصی که درگیری را ترک کرده و کسانی که مشارکت مستقیم در درگیری ندارند حق دارند که حیات و تمامیت جسمی و روحی‌شان مورد احترام قرار گیرد. آن‌ها در هر شرایطی باید مورد احترام واقع شده و با آن‌ها بدون هیچ‌گونه تبعیضی به صورت انسانی رفتار شود.
2. کشتن یا زخمی کردن دشمنی که دستگیر شده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده ممنوع است.
3. مجروحان و بیماران باید توسط آن طرف مخاصمه که آن‌ها را در اختیار دارد، جمع‌آوری شده و مورد مراقبت قرار گیرند. این حمایت همچنین شامل پرسنل، تأسیسات، حمل ونقل و تجهیزات پزشکی هم می‌شود. نشان صلیب سرخ یا هلال احمر علامت چنین حمایتی است و باید مورد احترام واقع شود.
4. رزمندگان و غیر‌نظامیان دستگیر شده که در اختیار یک طرف مخاصمه هستند حق دارند که حیات، حیثیت، حقوق شخصی و اعتقاداتشان مورد احترام واقع شود. از آن‌ها باید در برابر کلیه اعمال خشونت‌بار و انتقام جویی حفاظت شود. آن‌ها حق دارند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند و کمک‌های امدادی دریافت نمایند.
5. هر فرد حق برخورداری از تضمینات قضایی اساسی را دارد. هیچ کس نباید به‌خاطر عملی که مرتکب نشده مسئول، تلقی شود. هیچ کس نباید مورد شکنجه جسمی و روحی، مجازات‌های بدنی یا رفتارهای ظالمانه و خفت‌بار قرار گیرد.
6. طرف‌های درگیری و اعضای نیروهای مسلح آن‌ها حق نامحدودی در انتخاب شیوه‌ها و روش‌های جنگی ندارند. استفاده از سلاح‌ها یا روش‌های جنگی که باعث ورود درد غیر ضروری یا رنج زاید می‌شود ممنوع است.
7. به منظور مستثنا کردن اموال و افراد غیر نظامی، طرف‌های درگیری همواره باید میان جمعیت غیر‌نظامی و رزمندگان تفکیک قایل شوند. جمعیت غیر نظامی و افراد غیر نظامی نباید مورد حمله واقع شوند. حملات باید صرفاً علیه افراد و جمعیت نظامی هدایت شوند
حقوق بشر‌دوستانه با نمایی از آن که گذشت، هر چند با تفاوت‌هایی در فروعات و محتواها، و هر چند نه با این عنوان، در منابع اسلامی سابقه‌ای طولانی به قدمت تشریع احکام جهاد دارد. مبانی و رویکردهای اساسی به آن را نیز در سرتاسر فقه، به مناسبت‌های گوناگون و مبانی کلامی فلسفی درباره خدا، انسان و طبیعت می‌توان ردیابی کرد. نفس قانون گذاشتن برای جنگ، وقوع آن را از انگیزه‌های خود‌محورانه، تجاوز‌گرانه و قدرت طلبانه دور می‌کند. برای مثال در اسلام جنگ در ماه‌های معینی بنام ماه‌های حرام، البته با فلسفه و شرایطی که در کتاب‌های فقهی بررسی شده بر اساس آیه شریفه ممنوع گشته است. محدودیت‌های قانونی در جنگ مانند حرمت «القاءسم»، پرهیز از قطع درختان، آتش پرانی، به آب بستن و مانند این‌ها در فقه اسلام بر اساس منابع فقه بحث و بررسی شده است. همچنین قوانین مربوط به «ذمام و امان» نمونه‌های دیگری از سابقه حقوق مخاصمات مسلحانه در اسلام است.

3. بررسی اقسام ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه عرفی
قبلاً به اهمیت و مشکلات ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل به طور کلی و حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه به طور خاص اشاره کردیم. پیش از پی‌گیری بحث و رسیدگی به آن در اسلام ابتدا در این‌جا به اختصار از روی منابع در دسترس، به بررسی اقسام ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه می‌پردازیم. در این بررسی به برخی از اشکالات و ضعف‌هایی هم که در ضمانت اجرا در چهارچوب وضعیت موجود این حقوق به نظر می‌رسد، اشاره خواهد شد. بر این باوریم که با این کار زمینه بهتری برای اثبات لزوم تحول در آن بر اساس نظریه‌ای که از منابع اسلامی در این باره می‌توان استنباط کرد فراهم می‌آید. با یک مطالعه کلی، می‌توان تقسیم‌هایی را برای ضمانت اجرا ارائه کرد. قبلاً اقسامی از ضمانت اجرا، با رویکرد به حقوق داخلی نقل شد. اما باید توجه کرد که در حقوق بین‌الملل و حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی قدرت دولتی خاص، هم‌چون حقوق داخلی، پشتوانه ضمانت اجرا نیست و در نتیجه ضمانت اجرا در آن با چالش‌های فراوان روبروست. از این رو انگیزه مطالعه و ارائه تقسیم‌بندی‌های مختلف در ضمانت اجرا در این‌جا، گشودن افق‌های جدید و ناپیدا در آن است تا بتوان هر چه بیشتر به اهداف بشر‌دوستانه در این حقوق، فارغ از مفاد آن که در جای خود قابل بحث و بررسی است، هر چه بیشتر و بهتر دست یافت. همین نکته است که باعث شده نگارنده در مقسم تقسیم‌هایی که ارائه می‌دهد نگاه و تفسیری موسع و فراگیرتر از آنچه ممکن است لا اقل در برخی از برداشت‌ها از اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا که معمولاً تحت تأثیر پیدا و ناپیدای حقوق داخلی در اذهان باشد، به نمایش گذارد. برای مثال، الزامات و ترجیحات اخلاقی که ممکن است در نگاه مضیق حقوقی به ضمانت اجرا، از دایره آن خارج باشد، در این‌جا خارج از افق دید نخواهد بود. البته به نظر می‌رسد اطلاق تعریفی از ضمانت اجرا که قبلاً از برخی حقوق‌دان‌ها نقل کردیم اجازه اتخاذ چنین افق وسیعی را، به ویژه در حقوق بین‌الملل، به ما می‌دهد. اکنون، ضمن ارائه تقسیم‌های ضمانت اجرا، تلاش می‌کنیم اقسام آن را از روی منابع عمده حقوق بشر‌دوستانه عرفی در عصر حاضر ارائه کنیم:
1. ضمانت اجرای پیش‌گیرانه و پس از نقض: ضمانت اجرای پیش‌گیرانه شامل کلیه تدابیر و اقداماتی است که در راستای کمک به اجرای مفاد حقوقی بشر‌دوستانه رخ می‌دهد؛ اقدامات آموزشی و ترویجی مفاد قانونی بشر‌دوستانه چه در سطوح مدیران و تصمیم‌گیران در صحنه‌های نبرد، شامل سربازان، افسران، درجه‌داران و… و چه در سطح عموم مردم، چه قبل از وقوع درگیری‌ها و چه هنگام وقوع آن‌ها. هم‌چنین مراقبت و نظارت مراجع ذیصلاح بر اجرا از دیگر مصادیق این قسم است. در ماده 47 کنوانسیون اول ژنو 1949، ماده 48 کنوانسیون دوم، ماده 127 کنوانسیون سوم، 144 کنوانسیون چهارم و 83 پروتکل الحاقی تعهد دولت‌های عضو را برترویج مفاد کنوانسیون به صورت برنامه‌های آموزشی برای نظامیان و غیر نظامیان، چه در زمان جنگ و چه زمان صلح پیش‌بینی کرده است. هم‌چنین در ماده 82 پروتکل اول الحاقی طرف‌های درگیری متعهد می‌شوند که هنگام درگیری، مستشاران حقوقی [حقوق بشر‌دوستانه] بتوانند مشورت‌های لازم را در مورد حسن اجرای مفاد کنوانسیون‌ها و پروتکل به قوای نظامی ارائه دهند
در مورد نظارت نیز می‌توان به مواد 8 از کنوانسیون‌های اول تا سوم و ماده 9 کنوانسیون چهارم و ماده 5 پروتکل اول الحاقی استناد جست. راه کار پیش‌بینی شده به عنوان ناظر عبارت است از تشکیل و نصب هیئت حمایت‌گر شامل نمایندگانی از چند دولت بی‌طرف در جنگ که «دولت‌های حامی» نامیده می‌شوند و در مواد مختلف کنوانسیون‌ها و پروتکل الحاقی نظارت بر حسن اجرای مفاد بشر‌دوستانه را به عهده دارند. در صورت عدم تشکیل چنین هیئتی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کمک‌ها و تلاش‌های خود را برای تشکیل آن در اختیار طرف‌های درگیر قرار می‌دهد. اما قسم دوم ضمانت‌های اجرایی است که در صورت نقض مفاد حقوق بشر‌دوستانه فعال می‌شوند. این قسم را می‌توان ضمانت اجرای کیفری هم نامید. زیرا عبارت است از پیش‌بینی مجازات‌هایی برای نقض مواد کنوانسیون‌های بشر‌دوستانه و پروتکل الحاقی. مواد 49 و50 از کنوانسیون اول ژنو 1949، 50 و 51 کنوانسیون دوم، 129 و 130 کنوانسیون سوم، 146 و 147 کنوانسیون چهارم و 85 پروتکل اول الحاقی به این امر پرداخته‌اند. در این مواد دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که در کشورهای خود هرگونه پیش‌بینی جرم‌انگاری بر علیه نقض فاحش مواد کنوانسیون‌ها و پروتکل را در قوانین داخلی به عمل آورند و ترتیب تعقیب قضایی قانونی ناقضین حقوق بشر‌دوستانه بر طبق کنوانسیون‌ها و پروتکل را بدهند. در این مواد موارد نقض فاحش؛ هم‌چون قتل عمد، شکنجه یا دیگر رفتارهای غیرانسانی شمارش شده است. هم‌چنین در فصل چهارم پروتکل دوم کنوانسیون لاهه 1954 مربوط به حمایت از آثار فرهنگی، ضمن مواد 15 تا 21 به مسئولیت‌ها و صلاحیت‌های کیفری مربوط به نقض این پروتکل پرداخته است. در آنجا غیر از ترغیب به جرم‌انگاری داخلی در جهت حمایت از مواد پروتکل، به جرم‌انگاری بر اساس مبادی قابل تطبیق در حقوق بین‌الملل نیز، اشاره شده است.
2. ضمانت اجراهای داخلی و بین‌المللی: هم‌چنان‌که از خلال مطالب گفته شده در تقسیم اول هم می‌توان به دست آورد، در تقسیم دیگری می‌توان ضمانت اجرای حقوق بشر‌دوستانه را به دو قسم ضمانت اجرا در حقوق داخلی کشورها و ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل تقسیم کرد. در قسم اول ضمانت اجراها، چه کیفری و چه غیرکیفری در چهارچوب نظام حقوق داخلی یک کشور است و در قسم دوم ضمانت اجرا با سازوکار حقوق بین‌الملل خواهد بود. در یک گزارش درباره ضمانت اجرای کیفری رعایت حقوق بشر‌دوستانه هر دو قسم فوق‌الذکر قابل مشاهده است. از یک طرف تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی و برگزاری دادگاه‌های روآندا و یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله اقدامات بین‌المللی در راستای ضمانت اجرای قسم دوم است. از طرف دیگر تصویب قوانین داخلی در چند کشور در راستای مجازات ناقضان حقوق بشر‌دوستانه، مانند استرالیا، بلژیک، کانادا و آلمان در قسم اول جای می‌گیرد.
در همان گزارش به سیر تاریخی تصویب قوانین داخلی در ایران با هدف تضمین رعایت حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی پرداخته شده است و به چالش‌های فراروی امضای اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی توسط ایران و روند قانون‌گذاری داخلی در راستای آن اشاره شده است
3. ضمانت اجراهای حقوقی و غیرحقوقی: مراد از ضمانت اجراهای حقوقی آن دسته‌ای است که در قوانین یا معاهدات بین‌المللی به طور خاص آمده است. اما غیر‌حقوقی آن دسته‌ای است که بر اساس معیاری که تعریف سابق‌الذکر از ضمانت اجرا به ما می‌دهد می‌تواند مطرح گردد. تکیه بر هنجارهای اخلاقی، تحرکات و اقدامات سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی می‌تواند در این دسته قرار گیرد. هم‌چنین تکیه بر معنویت و ایمان مذهبی افراد در این دسته قابل شمارش است. در برخی از گفته‌ها و نوشته‌ها در حوزه حقوق عرفی می‌توان اصل این تقسیم‌بندی را مشاهده کرد. بیان «تکلیف اخلاقی» و «فعالیت سیاسی» در کنار «تکلیف حقوقی» می‌تواند بر همین اساس باشد. برخی از صاحب‌نظران نیز به هنگام شمارش اقسام ضمانت اجراهای بین‌المللی از «ضمانت اجرای اخلاقی» مانند عذرخواهی کشور متخلف در قبال کشور قربانی، «ضمانت اجرای اقتصادی» مانند تحریم اقتصادی، «ضمانت اجرای سیاسی» مانند انتشار اسناد حاکی از نقض حقوق بین‌الملل و غیره نام برده‌اند که در حوزه حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی نیز می‌تواند جاری و ساری باشد.

نگاهی به اشکالات و چالش‌ها
با وجود معاهدات بین‌المللی فراوان در تأکید بر جوانب مختلف حقوق بشر‌دوستانه و ضمانت اجراهای مختلف در آن‌ها، سوگ‌مندانه شاهد انواع تعدی و تجاوز به این حقوق در جهان معاصر هستیم. نمونه‌های آشکار و فاجعه‌بار آن در فلسطین، عراق و افغانستان است که متأسفانه به صورت روزمره و همیشگی درآمده است. در این‌جا فرصت شرح و بسط آن نیست و گمان نمی‌رود خواننده محترم از آن مطلع نباشد.
چرا این چنین است؟ آیا معاهدات و متون قانونی و حقوقی در تبیین موارد و نقض حقوق بشر‌دوستانه کم است یا اشکال اصلی در اجرا و ضمانت اجراست؟ با نگاهی به انبوه معاهدات بین‌المللی شامل کنوانسیون‌ها، پروتکل‌ها و… در این باره، این نظر قوت می‌گیرد که لااقل در کنار انتظاری که از اجرای آن‌ها می‌رود، کمبود و کاستی در متون حقوقی بین‌المللی یا داخلی نیست. اشکالات اصلی در تنگناهای اجرا و ضمانت‌های اجرایی است. به هرحال در این‌جا به اختصار اشکالات و چالش‌های مهمی را که به نظر می‌رسد بیان می‌کنیم تا زمینه بهتری برای ارائه دیدگاه‌های جدید در این باره فراهم آید:
1. عدم تشکیل دولت‌های حامی مگر در مواردی اندک: یکی از نظام‌های ضمانت اجراهای اساسی حقوق بشر‌دوستانه، طبق پیش‌بینی کنوانسیون‌های 1949 ژنو و پروتکل الحاقی، هم‌چنان‌که قبلاً گذشت، تشکیل «دولت‌های حامی» بوده است. اما تاکنون با وجود رخ دادن جنگ‌های متعدد، عملاً چنین نظامی مگر به ندرت تشکیل نشده است و در موارد استثنایی تشکیل شده نیز نتوانسته است وظایف خود را آن‌طور که انتظار می‌رفته انجام دهد البته تشکیل نشدن این نظام، خود معلول علل دیگری بوده است؛ از جمله: تمایل کشورها به حفظ روابط سیاسی خود با کشورهای درگیر، سرعت جریانات در برخی از جنگ‌ها و دشواری یافتن دولت‌هایی که هم مورد قبول طرفین درگیری باشند و هم از عهده وظایف دولت‌های حامی برآیند. باید توجه کرد گرچه سازمان‌هایی مانند صلیب سرخ عملاً در کار اجرا و نظارت مفاد حقوق بشر‌دوستانه هستند، اما روشن است که تأثیر و برد‌کاری دولت‌ها با قدرت، توان و امکاناتی که دارند می‌تواند بسیار مؤثرتر باشد. بنابراین با عدم تشکیل دولت‌های حامی، حقوق بشر‌دوستانه در بعد نظارت و اجرای مستقیم، از داشتن پشتوانه ضمانت اجرای قدرتمند و با نفوذ محروم شده است. در حقیقت، نظام دولت‌های حامی تدبیری برای جبران کاستی اساسی در ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل و به ویژه حقوق بشر‌دوستانه آن بوده است. این کاستی چنان‌چه قبلاً اشاره شد، متکی نبودن به قدرت دولت است که در حقوق داخلی همواره مفروض است. تدبیر «دولت‌های حامی» خواسته است با اتصال حقوق بشر‌دوستانه به قدرت دولت‌ها این کاستی را جبران کند.
2. عدم پی‌گیری کیفری مطلوب: علی‌رغم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری که قبلاً گذشت، در عمل، ارزش و اهمیت کافی به آن داده نشده است. غیر از ضمانت‌های کیفری داخلی که طبعاً تحت تأثیر منافع و سیاست‌های داخلی هر کشوری قرار دارد، ضمانت‌های کیفری بین‌المللی نیز به جز در موارد معدودی عملی نشده است.
3. لائیک بودن حقوق بشر‌دوستانه: با مطالعه محتوا و تاریخچه حقوق بشر‌دوستانه که در دامن حقوق بین‌الملل معاصر زاده شده به راحتی می‌توان به عدم تقید و وابستگی آن به ایمان و تدین پی برد. به لحاظ تاریخی، حقوق بین‌الملل در همه شاخه‌ها و به ویژه در شاخه حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه بر بنیاد‌های حقوق طبیعی ـ و البته به سهم خود، وضعی و ارادی ـ قرار دارد که به ویژه از زمان گرو‌سیوس ، بر خلاف اسلافی مانند سن توما، غیر مذهبی است. سخن در این است که تأثیر لائیک بودن حقوق بشر‌دوستانه بر ضمانت اجرای آن چگونه است؟ در این‌جا متأسفانه فرصت پرداختن تفصیلی به این مطلب مهم و کلیدی نیست، اما اختصاراً دیدگاه خود را ارائه می‌دهیم. به نظر می‌رسد باید دو قلمرو را از هم تفکیک کنیم: اول قلمرو مددجویان یا حمایت‌شوندگان موضوع حقوق بشر‌دوستانه و دوم مددکاران یا حمایت کنندگانی که در طی اجرای حقوق بشر‌دوستانه، صالح و موظف به انجام مفاد این حقوق هستند. لحاظ و عدم لحاظ عنصر دین و ایمان مذهبی در این دو قلمرو در جریان و سریان یافتن عملی حقوق بشر‌دوستانه تأثیر متفاوت دارد و می‌تواند حکم متفاوت داشته باشد. اگر عدم لحاظ دین و ایمان مذهبی، مانند نژاد، رنگ و غیره در قلمرو مددجویان و حمایت‌شوندگان مطلوب باشد که هست، لزوماً به معنای مطلوبیت آن در قلمرو مددکاران یا حمایت‌کنندگان نیست. خلط این دو قلمرو باعث شده است تا معقولیت و مقبولیت وجدانی عدم لحاظ دین و ایمان در قلمرو حمایت‌شوندگان به حذف کلی این عنصر از سراسر جریان حقوق بشر‌دوستانه عرفی بینجامد. این خلط مفسد البته فقط در جریان حقوق بشر‌دوستانه عرفی نیست که به لحاظ تاریخی رخ داده و تداوم یافته است؛ در حوزه وسیع و پرچالش حقوق بشر هم، سوگ‌مندانه، چنین است. این ‌پژوهش جا‌ی بررسی و اثبات حقانیت دین نیست و حتی نمی‌خواهیم آن را هم در این بحث مفروض بگیریم، بلکه هدف توجه دادن به توانایی و کارکرد دین و ایمان مذهبی در ساحت اجرای مفاد حقوق بشر‌دوستانه است. عقلاء، متفکران و تئوریسین‌های حقوق بشر‌دوستانه عرفی در جهان امروز از لاک تاریخی دین‌زادیی خود بیرون آیند و به بررسی و بازخوانی تعلیمات دینی در پایه و اساس دادن به حقوق بشر‌دوستانه از یک طرف و نقش ایمان مذهبی در اجرایی شدن آن از طرف دیگر بپردازند. اگر به خلط یاد شده عمیقاً بیندیشیم راه برای این بررسی و بازخوانی هموار خواهد شد. اجمالاً، رعایت حقوق بشر‌دوستانه که جنگ و درگیری صحنه و بستر آن است کار آسانی نیست. دشواری این کار هم برای طرف‌های درگیر که می‌خواهند با تحت فشار قرار دادن خصم خود بر او پیروز شوند روشن است و هم برای عناصر غیر‌درگیر که باید حساب احتمال هر‌گونه خطری را از دو طرف برخود، داشته باشند. انگیزه‌هایی قوی و فوق‌العاده لازم است تا بتواند بر دشواری چنین صحنه‌ای غلبه کند. فرض بر این است که طرف‌های درگیر انگیزه‌ای چنان قوی بر آغاز و تداوم جنگ دارند که جان و مال خود را برای آن در معرض نابودی قرار داده‌اند. آیا آموزش، نظارت، وعده کیفر و مانند این‌ها که در حقوق بشر‌دوستانه عرفی به عنوان ضمانت اجرا تعبیه شده برای غلبه بر انگیزه‌های جنگ و پیروزی به هر نحو ممکن کافی است؟ حتی انگیزه‌های اخلاقی، اگر به یک مبدأ مستحکم متصل نباشد، به راحتی می‌تواند در چنین صحنه‌هایی رمق و کارکرد خود را از دست بدهد.
4. درآمدی بر ضمانت اجرای قواعد بشر‌دوستانه در اسلام: اکنون با ترسیمی از ضمانت اجرا در حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه و اشکالاتی که در آن به نظر می‌رسد، تلاش می‌کنیم نکاتی را با توجه به منابع اسلامی در این‌باره ارائه کنیم:
1. در متون و منابع اسلامی، حقوق بین‌الملل به صورت کنوانسیون، معاهده، پروتکل و… نیست؛ هم‌چنان‌که حقوق داخلی نیز به صورت قانون به اصطلاح حقوقی آن نیامده است. اما خطوط و برنامه‌های کلی از منابع اسلامی قابل استفاده است که می‌تواند پشتوانه نظری و محتوایی منابع و قواعد حقوق داخلی و بین‌المللی باشد. مبانی، ادله و چگونگی این معنا در جای خود مقرر است.
2. در مورد ضمانت اجرای قواعد حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی با نگاهی به اشکالات و چالش‌های پیش گفته، به نظر می‌رسد در اسلام برای رفع آن‌ها تفکر و تز اساسی قابل استنباط است.
اشکالات دو محور اصلی دارد:
اول عدم پشتیبانی حقوق بین‌الملل به طور کلی و حقوق بشر‌دوستانه به طور خاص، توسط قدرت و نیروی قاطع دولتی، چنان‌که در حقوق داخلی وجود دارد. حتی ضمانت اجرای کیفری هم اگر با پشتیبانی قدرت قاطع نباشد، عملاً، به اهداف خود نخواهد رسید؛
دوم عدم انگیزه معنوی و ایمانی که از درون کارگزاران و مجریان این حقوق را به انجام وظایف خود وا دارد. اسلام برای هر دو محور تفکر و رهنمود دارد.
از آن‌جا که در مورد محور دوم تا حدودی در برخی مقالات و گفته‌ها مطالبی ارائه شده و بنای این مقاله هم بر اختصار است، فعلاً از آن می گذریم‌؛ هر چند در این باره نیز به نظر می‌رسد هنوز تحلیل‌ها و تعمیق‌های گفتنی از متون اسلامی قابل برداشت است. اما برای محور اول رهنمودی از اسلام به نظر می‌رسد که به ویژه از منابع و دیدگاه‌های قوی امامیه قابل استفاده است. تز اصلی این مقاله در ضمانت اجرای قواعد بشر‌‌دوستانه در اسلام بر محور همین رهنمود و اساسی است که در ادامه تلاش می‌کنیم آن را ارائه دهیم.
3. رسالت اسلام اصولاً برای هدایت و راهنمایی همه انسان‌ها در سراسر جهان و همه زمان‌ها است. اسلام یک دین جهانی و ابدی است. این‌ نوشتار جای اثبات این معنا و بیان مستندات عقلی و نقلی آن نیست. اما یکی از راه‌های اثبات آن مطالعه متون اصلی اسلام شامل قرآن و سنت است تا از خلال آن به درستی روشن شود که در اسلام چگونه محورهای اصلی هدایت بشر، بدون محدودیت‌های زمانی و مکانی بیان شده است. از جمله، در موضوع ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل، غیر از تأکید بر جنبه‌های معنوی و انگیزه‌های ایمانی که انسان را در قلمرو وسیع‌تری از زندگی دنیوی چند روزه می‌بیند و او را به حیات ابدی اخروی پیوند می‌زند، در اسلام تز حکومت جهانی وجود دارد. باید روی این تز بیش از پیش و با سعه و شرح صدر اندیشید. متأسفانه، در برخی اذهان وقتی سخن از حکومت جهانی در اسلام می‌رود امپراطوری‌های مذهبی معمول در تاریخ بشر و حتی تاریخ چهارده قرن اسلام تداعی می‌شود. ولی باید دانست که در تفکر ناب امامیه هنوز هیچ حکومت مشروع جهانی اسلامی تشکیل نشده است؛ انتظار آن در چهارچوب نظریه مهدویت (عج) می‌رود.
4. برای تقریب مطلب و جلوگیری از استبعاد و استیحاش خواننده محترم از طرح نظریه مهدویت در این‌جا، مناسب است در تاریخچه و ضرورت به وجود آمدن نهادهای بین‌المللی به شکلی که در جهان امروز شاهد آن هستیم، تأمل و درنگی کنیم. اصل تشکیل این نهادها، فارغ از تفکرات غالب در آن‌ها و نیز کارکرد و کارنامه و نیز توانایی که در پیشبرد اهداف خود داشته‌ و دارند، حاصل تجربه گران‌سنگی است که بشریت با هزینه کردن قرن‌ها جنگ، خون‌ریزی، نابودی و تباهی، به ویژه پس از دو جنگ خانمان‌سوز جهانی، بدست آورده است. این معنا هم شامل نهادهایی می‌شود که برای حفظ صلح و حمایت از قربانیان جنگ تشکیل شده و در کار است و هم شامل نهادهایی که برای حفظ منافع جمعی بشر در جهان مانند محیط زیست، سلامت غذایی و مانند آن به وجود آمده است. پرسش این است که چنین نهادهایی با چنین وظایف و صلاحیت‌هایی با حکومت چه نسبتی دارند؟ آیا در سطح یک کشور، غیر از این است که چنین وظایف و صلاحیت‌هایی، عمدتاً، از آن حکومت است؟ پس آیا تشکیل چنین نهادهایی در سطح جهانی، گام برداشتن به سوی نوعی حکومت جهانی نیست؟ این‌که جریان قدرت در چنین حکومتی چگونه است یا چگونه باید باشد، و نیز این‌که مبانی نظری و محتوایی متونی که این نهادها بر پایه و مطابق آن‌ها عمل می‌کند یا باید عمل کند کدام است مسائل دیگری است که باید در جای خود به تفصیل بیان، بررسی و تحلیل شود. در این جا غرض این است که تجربه بشری پس از قرن‌ها هزینه کردن از جان، مال و حرث و نسل میلیون‌ها انسان به این‌جا رسیده است که حکومت‌های داخلی و کشور محور برای تنظیم زندگی اجتماعی کافی نیست، بلکه اگر چنین مدیریتی نباشد، اصولاً تنظیم جامعه انسانی ناقص است و با خطرات و آسیب‌های فراوان روبروست.
5. اگر آرمان حکومت جهانی، پیش از عصر حاضر یعنی عصر تشکیل نهادهای متعدد جهانی، احیاناً به تشکیل امپراطوری‌های خودکامه و مبتنی بر غلبه و سلطه دسته‌ای از انسان‌ها بر سایرین تفسیر و تداعی می‌شد، در عصر حاضر به خوبی می‌توانست وجوه صحت بلکه ضرورت خود را در اندیشه‌ها بازیابد. البته این درست است که بشر هم‌چنان‌که به بلوغ فکری اصل تشکیل حکومت جهانی در عصر حاضر نزدیک می‌شود، باید به آن حد از بلوغ هم برسد که از منافع و مصالح یک حکومت و به بیان بهتر، بگوییم مدیریت جهانی، برخوردار شود و از مضار، آسیب‌ها و خطرات آن بدور باشد. متأسفانه فرصت و گنجایش این مقاله اجازه نمی‌دهد مطلب را بیش از این پی‌گیری کنیم و سؤالات متعدد قابل طرح در آن را بررسی کنیم. امید است اصل طرح این دیدگاه سرآغاز و درآمدی باشد برای تحقیق، بررسی، تحلیل، تعمیق، مستند سازی و تکامل آن. اما نتیجه‌ای که اجمالاً می‌توان گرفت این است که در اسلام برای ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل به طور کلی و از جمله حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه، فقط به تزریق و تشویق انگیزه‌های ایمانی و الهی که از هر دین الهی انتظار می‌رود اکتفاء نکرده است. بلکه فکر نوعی مدیریت جهانی را در انداخته که با قدرت حساب شده ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل را تأمین کند. این همان روال اسلام است که در حوزه حقوق داخلی هم سراغ داریم.
منابع
1. د. ناصر کاتوزیان مقدمه علم حقوق تهران ـ شرکت انتشار 1382
2. نگ ین کک دین پاتریک دییه و آلن پله، ترجمه و پیوست‌ها: حسن حبیبی، حقوق بین‌الملل عمومی تهران ـ انتشارات اطلاعات 1382، ج 1
3. د. محمد جعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق تهران ـ گنج دانش 1378
4. پیترو وری فرهنگ حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه مترجم سیامک کرم‌زاده و کتایون حسین‌نژاد تهران ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته ملی حقوق بشر‌دوستانه و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 1384
5. آنتونی پ. و. را‌جرز پل مالرب قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه ترجمه کمیته ملی حقوق بشر‌دوستانه تهران ـ انتشارات امیر کبیر 1382
6. گزیده‌ای از کتاب خدمت و حمایت حقوق بشر‌دوستانه… تهران ـ کمیته ملی حقوق بشر‌دوستانه 1383
7. قواعد اساسی کنوانسیون‌های ژنو… مترجم‌ هاجر سیاه‌رستمی تهران ـ کمیته ملی حقوق بشر‌دوستانه 1383
8. محمد حسن النجفی جواهر الکلام تهران ـ اسلامیه 1366
9. موسوعه اتفاقیات القانون الدولی الانسانی، شریف عتلم، محمد ماهر عبدالواحد قاهره ـ بعثه اللجنه الدولیه للصلیب الاحمر 2002
10. رعایت حقوق بشر‌دوستانه، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر‌دوستانه 1383
11. حقوق بین‌الملل عمومی. محمد رضا ضیائی بیگدلی تهران ـ گنج دانش 1383
12. دراسات فی القانون الدولی الانسانی. تقدیم: الاستاذ الدکتور مفید شهاب قاهره دارالمستقبل العربی 2000
13. القانون الدولی الانسانی فی الاسلام 1.د. زید بن عبدالکریم الزید صلیب سرخ جهانی 2004/1425
14. حمایه ضحایا النزاعات المسلحه فی القانون الدولی الانسانی و الشریعه الاسلامیه قاهره. عبد الغنی عبد الحمید محمود قاهره ـ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 2000
15. منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی سیف‌ا… صرامی قم ـ بوستان کتاب 1382


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.