or or

مقایسه علم قاضی و نظام ادله قانونی در حقوق کیفری ایران

یدیما - درج رایگان آگهی و تبلیغات در اینترنت

مقایسه علم قاضی و نظام ادله قانونی در حقوق کیفری ایران

 

1.مقدمه

دلایل کیفری در نظام آیین دادرسی، رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می دهد. زیرا اصل برائت یا فرضیه بی گناهی متهم جز با ارائه دلایل کافی، متقن و تحصیل شده از روش های مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.

“علم قاضی” به عنوان یکی از منابع ادله اثبات دعوی در حقوق اسلام از جایگاهی ویژه برخوردار است. این نهاد حقوقی که با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ومتعاقب تدوین و تصویب قوانین منطبق بر موازین اسلامی در برخی از مقررات کیفری به آن اشاره رفته است،تاکنون مفهوم و حدود وثغور، مقایسه و تطبیق آن با نظام دلایل کیفری به درستی تبیین نگردیده است[1].

در نظام های دادرسی عرفی، علم قاضی مترادف با نظام دلایل معنوی تلقی می شود. در این نظام علم قاضی ناظر به حصول اطمینان و آرامش باطنی قاضی است در انتساب یا عدم انتساب بزه به متهم در پرونده مطروحه.

در حقوق اسلام علم در معنای اصطلاحی عبارتست از:1.قطع و یقین،هنگامی قطع و یقین حاصل می شود که وجود هرگونه شک در ایمان و اعتقاد شخص نسبت به عدم تحقق پدیده ای منتفی باشد. 2.اطمینان،همان ظن غالب است. اگرچه این مفهوم با مفهوم دلایل معنوی در نظام های دادرسی کیفری عرفی منطبق است،لیکن حدود و ثغور و آثار مترتب بر هر یک از دو نهاد علم قاضی در حقوق اسلام و نظام دلایل معنوی در آیین دادرسی عرفی، مختلف هستند.

حقوق جزای ایران قبل از انقلاب، علم قاضی را مترادف با نظام دلایل معنوی می دانست. البته باید توجه داشت این نکته در قوانین و مقررات آن دوره مطرح نشده بود بلکه از رویه قضایی این برداشت می شد.

در حقوق جزای فعلی ایران، علی رغم ماده 105 قانون مجازات اسلامی،که علم قاضی به نحو عام می تواند برای اثبات کلیه جرایم بکار رود و نیز در موارد خاص به عنوان یکی از ادله اثبات در برخی از جرایم مورد استناد قرار گیرد، لیکن مقنن در هیچ  یک از موارد مزبور و سایر موارد قوانین کیفری تعریفی از علم قاضی، ارائه نداده است. به لحاظ تبعیت نظام حقوقی ما از حقوق اسلام می توان گفت در حقوق ما نیز علم قاضی عبارتست از، یقین و اطمینان وی در انتساب بزه به متهم.

در نظام ادله قانونی، ادله اثبات دعوی و محدوده اعتبار هر یک از دلایل باید بوسیله قانون گذار تعیین شود. توجیه طرفداران این دیدگاه این است که، در مقام تشریع و تقنین قانون گذار باید به رعایت حقوق انسانی طرفین دعوی توجه داشته باشد و نهایت سعی خود را بکار گیرد که در کنار رسیدن به حقیقت کشف موضوع، ظلمی به متهم یا مدعی علیه نشود. قاضی به محض تحصیل دلایل قانونی، مکلف به صدور حکم محکومیت متهم است. قاضی نمی تواند 1.برای اثبات جرم به وسایل،دلایل،شواهد و قرائنی جر آنچه که قانون گذار پیش بینی و مقرر کرده،متوسل شود. 2.حق ارزیابی و سنجش دلایل و انطباق آن ها را با ایمان و اعتقاد درونی خود ندارد. اخذ اقرار به تنهایی می تواند موجد محکومیت متهم گردد زیرا یک دلیل کامل محسوب می شد. (این مسئله موجب ورود ایراداتی بر این نظام شد).

 

 

 

2.تاریخ تحولی طرق اثبات دعوی

2.1.اختیار مطلق رؤسای قبایل

این دوره از مختصات جوامع قبیله ای و فئودال است و از نظر تاریخی با دوره اعمال مجازات های بی رویه و دوره انتقام شخصی، همزمان می باشد. در این دوره نوعاً قانون حاکم بر عرف جامعه است و شخص فئودال یا رئیس قبیله، معیار همه چیز است؛ یعنی او خود، هم قاضی است هم مظهر قانون. دلیل اثبات جرم چیزی جز تشخیص او نمی تواند باشد.

2.2.دوره قتال قضایی یا آزمایش ایزدی

تحصیل دلیل از طریق آزمایش قضایی، قتال قضایی و جنگ تن به تن در مقاطع خاصی از تاریخ، در بسیاری از کشورها رایج بوده است. “دوئل” یا جنگ تن به تن که برای اولین بار در تاریخ قضایی جهان توسط اقوام باستانی ژرمن وارد سیستم دادرسی شد، در بسیاری از کشورهای دنیا گسترش یافت و از جمله در انگلستان توسط  “نورمن ها” تا قرن 19 در قوانین مدون حفظ شد[2].

مسابقات رزمی یا گلادیاتور، سال های سال جزئی از مقررات دستگاه قضایی روم باستان بود که محکومان به مرگ را در میدان بزرگ و معروفی بنام “کلیئو” وادار به جنگ تن به تن می کردند و یا به نبرد با حیوان وحشی و درندگان خطرناک وامی داشتند تا هم نمایش هیجان انگیزی ترتیب داده باشند و هم اگر شخص محکوم (گلادیاتور) بر رقیب خود غالب می آمد، حکم قبلی دادگاه نقض گشته، آزاد می گردید و به این ترتیب بی گناه بودنش محرز می شد. آزمایش ایزدی نیز یکی از راه های تحصیل دلیل بود که در گذشته در دوره های خاصی، در هر کشوری به نحو خاصی و با عناوین مختلف، به شیوه های گوناگون اجرا می شده است. در ایران باستان بنام “ور” یا امتحان الهی و در کشورهای اروپایی بنام قتال قضایی و در بعضی کشورهای دیگر بنام های دیگری از قبیل: “اوردالی” ، “داوری خدایان” و… متهمان را بوسیله آتش، آب و چیرهای دیگر مورد آزمایش قرار می داده اند تا مشخص شود که مجرم بوده اند یا خیر.

انگلیسی ها نیز برای تشخیص مجرم ار بی گناه، از شیوه های آزمایش ایزدی یا “اوردالی” در سیستم دادرسی خود استفاده می کرده اند و معتقد بوده اند که خداوند حکیم و مهربان، حتماٌ بی گناه را حفظ می کند و با معجزه ای او را از خطر می رهاند و هرگاه معجزه ای رخ ندهد روشن می شود که متهم واقعاٌ مقصر بوده است. پس از گرویدن “ساکسون ها” به آیین مسیح، مقررات تشریفاتی این مراسم در انحصار کشیشان قرار گرفت. این مراسم در انگلستان اقسام مختلفی داشته است؛ مثلاٌ یکی از اقسام آزمایش ایزدی به وسیله آتش، این بوده که متهم می بایست آهن گداخته ای را به وزن زیاد به دست می گرفت و چند گام برمی داشت (در بعضی کشورها سه گام، در کشورهای اسکاندیناوی نه گام، در هند هفت گام) و چنانچه دست او نمی سوخت، تبرئه می شد. قسم دیگرش این بوده است که به زمان هیأت دادرسان، متهم می بایست پیراهنی را که صورتی که موم آب می شد و یا تنش می سوخت گنهکار به شمار می آمد.

همانند این شیوه -با اندک تفاوتی- در ایران باستان مورد استفاده قرار می گرفت. در دوران هخامنشیان، دادگاه ها در موارد زیادی متهمان را به حکم الهی، از طریق “ورگرم” یا “ورسرد”می آزمودند تا در صورت بی گناهی، از مجازات رها شوند، وگرنه جان خود را از دست بدهند و مردم بفهمند که مجرم بوده است.

2.3.دوره دلایل قانونی

قرن ها طول کشید تا جوامع بشری در روابط اجتماعی و حقوقی خود از حالت توحش گامی فرا پیش نهاد و سیستم های قضایی، رنگ و بوی عدالت به خود گرفت و به تدریج بعد حقوقی و قضایی زندگی افراد در جوامع مختلف تحت مقررات و قواعد انسانی تر و عادلانه تری قرار گرفت. دوره دلایل قانونی، در واقع یکی از دوره های تکامل یافته نظام قضایی در تاریخ جوامع بشری می باشد. این سیستم مربوط به دوره ای از تاریخ است که جوامع بشری از نظام قضایی انسجام یافته ای برخوردار شد وقضات معینی از طرف نظام حاکم به امر قضا اشتغال یافتند. در چنین سیستمی، قانون گذار برای جلوگیری از اعمال سلیقه های مختلف قضات و اجحاف در حق متهمان، قواعد مشخص و تعریف شده ای را برای کشف جرم و اثبات دعوی مقرر می کند تا قضات و دادرسان بصورت هماهنگ و یکنواخت و بر اساس قواعد به وظیفه دادرسی بپردازد. بنابراین، در سیستم دلایل قانونی، نه تنها قضات، افراد تحصیل کرده، آموزش دیده و با تجربه ای هستند که در اجرای عمل دادرسی نیز آزادی مطلق ندارند و ناگزیر در چهارچوبی که قانون گذار تعیین کرده است، عمل می کنند. این سیستم هنوز هم طرفداران زیادی دارد و در بعضی از کشورها بطور خالص یا مختلط اجرا می شود.

2.4.اقناع وجدانی قاضی یا دلایل معنوی

این سیستم،سیستم اصالت دادن به تشخیص قاضی و ملاک قرار دادن وجدان او در کشف حقیقت می باشد.در این سیستم-برخلاف سیستم ادله قانونی-قانون گذار از پیش ادله اثبات دعوی و حدود اعتبار آن را صد در صد تعیین نمی کند.گرچه ممکن است دلایل خاصی به عنوان طرق کشف حقیقت در نظر گرفته شود،ولی قاضی مجبور نیست کاملاٌ از آن پیروی کند.

“در نظر حقوق دانان اروپایی، قبول سیستم اعتقاد باطنی قاضی یا هیأت منصفه، چاره افراط کاری های گذشته است و تفکیک کامل بین قوه قضائیه و قوه مقننه نیز با قبول نظام دلایل معنوی امکان پذیر است. نظام مزبور، قاضی را در تعیین ارزش دلایل آزاد می گذارد وعلاوه بر این، قاضی می تواند برای رسیدن به علم و یقین در قضیه مورد نظر، به هر نوع دلیل متوسل شود و چون برای اصدار حکم، متکی بر علم و یقین خویش است و در تبرئه و محکوم نمودن متهم، بر پایه اعتقاد باطنی خود آزادی دارد، درنتیجه از اعمال جبر و فشار به منظور تکمیل دلایل، بی نیاز است. فراهم آمدن اعتقاد باطنی قاضی مبتنی بر تحقیقات علمی و استنباط از دلایل و تفسیر آن هاست ویا متکی بر مسائل انسانی و روانی می باشد.”[3]

بنابراین از نظر تاریخی، این سیستم قبل از سیستم دلایل قانونی است. وقتی تظام های قضایی در استفاده از سیستم ادله قانونی، راه افراط پیمودند و به عنوان مثال برای گرفتن اقرار به شکنجه های وحشتناک توسل جسته می شد و یا برای اثبات جرم، شهود به روش های متقلبانه مورد استفاده قرار می گرفتند. کارشناسان امور قضایی نسخه ی دلایل معنوی یا تکیه بر وجدان قاضی              را تجویز کردند و امروز هم اکثر کشورها از این سیستم بهره می جویند.

2.5.دوره ی دلایل علمی

رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. طبیعی است که بعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استثناپذیر باشد، نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی؛ از قبیل روانکاوی، روانشناسی، جرم شناسی و… و نیز علوم آزمایشگاهی و…، در حوزه نظام های قضایی نفوذ کرده است و می رود تا روش های سنتی جای خود را به روش ها علمی واگذار کند. البته، این شیوه گرچه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است، ولی با تلاش هایی که از طرف کارشناسان و صاحب نظران صورت می گیرد، آینده نظام دادرسی از آن این سیستم خواهد بود و ناگزیر “هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید علمی استفاده نماید، عدالت نیز برای مبارزه با آن ها ناجار خواهد بود با سلاح مناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد”.[4]

3.نظام ادله قانونی

جامعه انسانی در کوشش خود برای استقرار عدالت، سعی کرده است به وسایلی دست یابد که بتواند با کمترین اشتباه به حقیقت نائل آید و در این مورد به دو روش توسل جسته است،1.جستجوی علم و یقین قضایی مبتنی بر قواعد که قانوناً از قبل تعیین وتنظیم شده اند و نظام دلایل قانونی را تشکیل می دهند و دیگر روشی که علم و یقین قضایی را مفهومی باطنی و مفهومی منبعث از وجدان ضمیر کسی می داند که بطور مستقیم با امر کیفری سروکار دارد و به آن رسیدگی می کند این روش تشکیل دهنده نظام دلایل معنوی یا ایمان قاضی است.

سیستم دلایل قانونی عبارت از این است که قاضی اطمینان و اعتقاد خود را بر اساس شرایط و مقررات و ضوابط قانونی که از پیش بوسیله قانون گذار تعیین و مشخص شده اند استوار می سازد. بدین معنی که قاضی، در صورت فقدان شرایط و ضوابط لازم  مذکور در شرایطی که بیان شد، نمی تواند کیفیت یا عملی را محرز و مسلم بداند و بالعکس صرف تحقیق و اجتماع  شرایط  و ضوابط پیش بینی شده بوسیله قانون گذار، قاضی  را بطور اجتناب ناپذیر ممکن خواهد ساخت که اطمینان و اعتقاد خود را حاصل شده فرض نموده و رأی خود را بر آن اساس صادر کند.

در این سیستم دلایل بوده است که بقول رنه گار و اقرار متهم را “ملکه دلایل” فرض کرده و برای تحصیل آن بطور خیلی طبیعی به اعمال شکنجه مبادرت می کردند.

در این سیستم، مسأله اعتقاد و باطنی و معنوی قاضی به هیچ وجه مطرح نمی باشد، بلکه بالعکس آنچه مورد نظر است حصول یک اطمینان یا یک اعتقاد قانونی است که هیأت حاکمه با وضع قوانین و مقررات خشک  و بی روح، ضوابط و اصول و شرایط تحصیل و ارزیابی آن را بدقت تعیین و قاضی را مکلف کرده است که با یک فعل و انفعال ریاضی یا شاید مانور علمی نتایج تحقیقات و رسیدگی های قضایی را محاسبه و بر اساس فرمول های از پیش تدوین یافته رأی خود را در جهت برائت یا محکومیت متهم صادر کند.

برای آنکه قانون گذار به این هدف برسد، انواع دلایل قضایی و ارزش اثباتی هر یک از آنها را اساسا تعیین و برای آنها تعرفه ای خاص تنظیم و قضات را ملزم به رعایت آن می کند. بدین جهت است که این قبیل دلایل را در مقابل دلایل معنوی که بر پایه آزادی های قاضی در پذیرش و ارزیابی آنها استوار است، دلایل قانونی نام نهاده اند.

بر اساس این روش، قانون گذار می تواند بعضی از دلایل از قبیل: سوگند، فروض قانونی و امارات را غیر قابل رد و نقص اعلام کند و بالعکس برای پاره ای دیگر از دلایل در صورتی که واجد شرایط مشخص و معینی نباشند، ارزش و اعتبار محدودی قائل شود. بدین ترتیب و بر خلاف سیستم دلایل معنوی، قاضی ار قدرت قانونی برای استفاده از تمام وسایل و امکانات تحقیق و کشف حقیقت و توسل به تمام انواع و اقسام دلایل محروم بوده و مکلف است رأی خود را با توجه به دلایل مشخص و معین یا بدون رعایت پاره ای از دلایل دیگر صادر و اعلام بدارد.

در حقیقت این قانون گذار است که با دخالت و اعمال نظر و اقدام قبلی خود انواع دلایل اثبات بزهکاری متهم و ارزش قانونی آن ها را تعیین و اعلام می کند و برای آن ها خواه در جهت تأمین برائت و خواه در جهت تحصیل محکومیت متهم، آثار نتایجی قائل می شود که کلیه قضات مکلف به رعایت آن ها می باشند.

از توضیحات مذکور چنین مستفاد می گردد که سیستم دلایل قانونی، از نقطه نظر حصول اطمینان و اعتقاد،برای قاضی نقش کاملاٌ درجه دوم بلکه تابع قائل می شود و این نقش را حتی در حد یک کنترل کننده ساده مقررات قانونی تنزل می دهد.

بدین ترتیب قاضی آنطور که در سیستم دلایل معنوی یا دلایل مبتنی بر اعتقاد باطنی قاضی عمل می شود، این آزادی و اختیار را ندارد که برای دلایلی که به نفع یا به ضرر متهم اقامه می شود، ارزش و اعتباری را که اعتقاد و احساس شخصی او به او توصیه می کند، قائل گردد و رأی را بر اساس تشخیص و عقیده باطنی خودش اعلام بدارد. بطور خلاصه نقش قاضی در این سیستم از دلایل، به نظارت در تدارک دلیل، به بررسی و کنترل آن ها از نقطه نظر جمع بودن شرایط قانونی لازم و بالاخره به اعلام رأی که در نتیجه رعایت این ملاک ها و ضوابط قانونی برای او حاصل شده است محدود می گردد، رأی که لزوماٌ مبتنی بر احساس باطنی و عقیده شخصی او نبود بلکه نتیجه یک فعل وانفعال علمی و یک محاسبه ریاضی بر اساس ضوابط و ملاک های قانونی لازم الرعایه از پیش ساخته می باشد.

سیستم دلایل قانونی، به نحوی که ما خطوط اساسی آن را ترسیم کردیم، در حقوق قدیم فرانسه برای مدت مدیدی معتبر و مجری بوده است.

بنا بر آنچه گذشت،در سیستم دلایل قانونی، موقعی که موضوع مورد رسیدگی یک اتهام مهم بوده است،نقش قاضی به پیدا کردن یک دلیل کامل و کافی محدود می گردید و بر اساس این روش و بمنظور تدارک یک چنین دلیلی، قاضی می بایست به بررسی شرایطی که برای تشکیل هر دلیل لازم بوده است پرداخته از خلال آن شرایط و کیفیات یک دلیل کامل و کافی بسازد.

4.علم قاضی

4.1.حجیت علم قاضی

اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، اجماع است، که در کتاب ریاض چنین بیان شده است: “آیا بر غیر امام نیز ممکن است که بر طبق علم خود در حقوق مردم و حقوق الهی قضاوت کند؟ دو نظر در اینجا وجود دارد که ظاهرتر و مشهورتر آن -همانند امام معصوم(ع)- قائل به جواز هستند بلکه عموم فقها متأخر موافق با این نظر هستند. صریح انتصار، خلاف، غنیه، نهج الحق، و ظاهر سرائر دلالت بر وجود اجماع امامیه بر این مطلب دارد و این اجماع حجت و دلیل ما است. علاوه بر آن، ادله زیادی را که جماعت فقها فرموده اند و از ظاهر کلام صاحب ریاض استفاده  می شود که هر دو نظر در مورد حقوق الهی وحقوق مردم قائل دارد.

دومین دلیل استناد به ادله حدود و امر به اجرای آنها علیه سارق و زانی است، اولین کسی که به این دلیل استناد کرد، سید مرتضی(ره) در کتاب انتصار است و صاحب جواهر به گونه ای بهتر آن را مطرح کرده اند: “علاوه بر اینکه حکمی که معلق بر عنوانی شده باشد که فرض در حصول علم بدان عنوان است در خارج متخصص شده و به مقتضای خطاب خداوند در قرآن کریم مانند -السارق السارقه…الزانیه الزانی…تا آخر آیات…- و خطاب های متوجه حاکمان است -لازم الاجرا است، پس هنگامی که آنان علم به تحقق وصف سرقت یا زنا پیدا کنند بر آن ها واجب است تا طبق آن عمل کنند، زیرا شخص سارق یا زانی کسی است که متصف به وصف سرقت یا زنا باشد نه اینکه اقرار به زنا یا سرقت کرده باشد و یا اینکه بینه علیه آن ها اقامه شده باشد. زمانی که چنین مطلبط ذرمورد حدود ثابت نشود به طریق اولی در موارد غیر حدود نیز ثابت خواهد بود.”

اما همانگونه که می دانیم تعلیق حکم در اینگونه خطاب ها که بر وجود واقعی عنوان کیفری است دلیلی بر توجه آن ها به مقام ثبوت و وضع فانون است، نه اینکه مقام اثبات وچگونگی اجرای قانون منظور باشد.یعنی توجه خطاب ها به تقنین مجازات، علیه موضوعات واقعی کیفری است. اما چگونگی اثبات آن موضوعات و کیفر رساندن مجرم، مربوط به مقام قضاوت و دادرسی و اثبات دعوی و جرم است که خارج از قلمرو آن ادله است چنانچه در همه ادله قوانین مدنی و جزایی نیز به همین شکل است و تنها توجه خطاب به حاکمان،اقتضا ندارد که مقام اثبات و اجرا منظور نظر باشد بلکه دلیلی بر وضع قوانین کیفری و مقام ثبوت مجازات بر جرائم است.

گفته شده است چنانچه خطاب آیات شریفه،متوجه حاکمان باشد،همین نکته قرینه ای است تا آیات نظر به حکم قضایی و دادرسی داشته باشند یعنی حکمی که مربوط به مقام اثبات و کاربردی باشد در نتیجه دلالت بر کفایت علم به واقع جهت صدور حکم کیفری و قضایی می کند بنابراین قاضی می تواند طبق علم شخصی خود حکم کند و چنین حکمی به حسب ادله نفوذ حکم حاکم،بر دیگران نافذ و معتبر است.

ولی این استظهار از آیات درست نیست، زیرا اگر نکته آن در لغو بودن وضع حکم کیفری بر موضوع واقعی و تشریع حکم قضایی بر چگونگی احراز و اثبات موضوع باشد، این نکته صحیح نیست و هرگز وضع احکام بدین شکل لغو نیست و اگر نکته آن در توجه خطاب آیات به حاکمان باشد اولاً چنین ادعایی درست نیست زیرا دلیلی بر تقیید آیات به چنین قیدی را نداریم و ثانیاً بر فرض تقیید مذکور حاکم نیز بایستی آنچه را که حکم کیفری است بشناسد و این قید نیز مطلبی اضافه بر آن نمی رساند.

بنابراین، آیات در مقام ارشاد به حکم کیفری است بدون آنکه توجهی به حکم قضایی داشته باشد در حالی که حکم قضایی، حکم دیگری غیر از حکم کیفری است.

دلیل سوم را صاحب جواهر چنین بیان فرموده اند: “علم قاضی از بینه ای که اراده کشف واقع از آن می شود،قوی تر است.”

ظاهر منظور صاحب جواهر این است، وقتی که بینه در مقام قضاوت و صدور حکم، حجت باشد، بدیهی است که اعتبار آن به جهت کاشفیت و طریقیت آنست بنابراین علم قاضی به لحاظ حجیت سزاوارتر است زیرا کاشف بودن علم قاضی و طریقیت آن به واقع، قوی تر از بینه ای است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده می شود.

این دلیل نیر اشکال دارد زیرا علم عالم نزد وی کشفی قوی تر و اعتباری محکم تر از چیزهای دیگری که طرقی به احکام واقعی هستند، دارد. اما نسبت به قانون گذار و دیگران کما اینکه درمورد قضاوت مطرح است اینچنین نیست زیرا در این مورد نفوذ حکم قاضی علیه دیگران مطرح است در حالی که قاضی همچون یک شاهد در نزد قانون گذار، علم او قوی تر از بینه و یا مدعی و منکر نیست بلکه بینه عادل از جهت تعداد شهادت قوی تر از قاضی است و شارع نیز به علم یک نفر گرچه قاضی باشد، بسنده نمی کند افزون بر آنکه بررسی جهت موضوعیت در اعتبار قضایی بینه و سوگند، مضاف بر کاشفیت آن قابل توجه است. بنابراین وجهی برای استدلال به اولویت پیش گفته، باقی نمی ماند.[5]

4.2.ویژگی علم قاضی

علمی معتبر است که از راه های متعارف و معمول فراهم آمده باشد، نه از راه های غیر عادر مانند مکاشفه و الهام. مرحوم ملا علی کنی به نفی این دو تصریح کرده است[6]. و بعضی از فقیهان معاصر مطلبی قریب به همین مضمون، ولی مبسوط و مفصل بیان نموده اند که چنین است: “درباره علم قاضی،حق و صواب این است که بین اقسام علم از نظر تحصیل آن، تفصیل قائل شویم؛ یعنی علم قاضی را در پاره ای از موارد (جاهایی که از طریق حسی و یا راه های نزدیک به حس،علم پیدا شده باشد.) حجت بدانیم، اما در مواردی که پیدایش آن علم، بسته به اسباب حدسی بوده،چنین علمی را معتبر ندانیم؛ زیرا اگر ما قائل به حجیت علم قاضی شویم، ولو از هر راهی که پیدا شود، منجر به این خواهد شد که به هر سببی و وسیله ای که تولید ظن و گمان کند، درصورتی که از تراکم و تعدد آن ظن، سرانجام به تعیین برسیم، باید اکتفا کنیم (در حالی که نباید چنین باشد)؛ مثل بسیاری از راه هایی که در این زمان ها متداول و مرسوم گشته است (که قضات عرفی که اغلب شرایط لازم برای قضا را ندارند، معمولا برای کشف واقع و حقیقت موضوع، به سراغ کارشناسان از جمله، پلیس علمی، پزشک قانونی و اداره تشخیص هویت می روند). و از آن راه ها نوع جرم و مجرم را تشخیص می دهند و اگر آن آثار با نوع اسلحه موجود در دست متهم به جنایت، موافقت داشت، گمان قوی پیدا می کنند که این جنایت توسط این شخص صورت گرفته است و یا اگر موافقت نداشت، زمینه را برای تبرئه این شخص فراهم می کند و ظن قوی پیدا می شود که او جانی نباشد و یا از روی انواع خراش و جراحت موجود و مشهود در بدن فرد یا افراد طرف نزاع، گمان به وقوع درگیری بین آنان پیدا می کند و یا از حضور شخص بد سابقه و سرور در محل ارتکاب جرم، گمان به انتساب جرم به او پیدا شود و با از این راه که در مقابل سؤال های مستنطق و بازپرس و یا قاضی، پاسخ های متناقض بدهد، ظن غالب به توجه اتهام به او پیدا شود و با از گفته و گواهی کودک و دیگر افراد غیر واجد شرایط ادای شهادت علیه متهم، گواهی دهند و یا اینکه در بین مردم شایع باشد که جرم یا جنایت از چه کسی سر زده، ولی شاهد شرعی در بین نباشد و یا افراد فاسقی که معروف به راستگویی هستند، له یا علیه کسی گواهی بدهند و یا از روی فیلم و نوار ویدئو (که بخاطر امکان مغشوش بودن و قابل دخل و تصرف بودن، یقین آور نمی باشد). بعد از انضمام چند امر از این امور، یقین حاصل شود و یا به کمک پلیس علمی و معاضدت کارشناسان تشخیص هویت، از راه انگشت نگاری و کشف اثری از تماس مجرم و یا متهم در محل وقوع جرم یا بدست آوردن شیئی از اشیای متعلق به عامل جرم و جنایت، از قبیل مو یا لکه خون و یا بزاق و ترشحات مخاطی …و ارسال آن ها به آزمایشگاه و تحصیل نتیجه ظنی و با در مسأله اثبات نسب، گمان پیدا کردن به ریشه نسبی شخص از روی آزمایش وتعیین گروه خون اصحاب دعوی و فرد متنازع فیه و یا پی بردن به صحت و سقم سخنان شخص مدعی و یا متهم بوسیله دستگاه های خاصی، که به نظر بعضی که نفس علم را معتبر می دانند، ولو از هر طریقی فراهم آید، از تراکم این امور هم اگر علم حاصل شد، صحیح و قابل استناد می باشد. اما به نظر می رسد اینچنین حدسی کفایت نمی کند، به هر درجه از یقین آوری که برسد، مگر این که از راه مبادی حسی و یا قریب به حس، که برای هرکسی که از آن منظر  نگاه کند، علم آور باشد.[7]

بنابراین آنچه از راه قیاس ویا علوم قریبه (جفر و رمل، خواب مصنوعی، هیبنوتیزم و…) بدست می آید، در بسیاری از موارد ذهنی است و آنچه علم نیست علم پنداشته می شود، ولی فرض محال، محال نیست و اگر از این راه ها علم پیدا شود، نسبت به تکلیف فردی شخص قاطع و معتبر است اما طبق آن نمی توان فتوا و یا حکم قضایی صادر کرد.

4.3.قلمرو اعتبار علم قاضی

سیستم دلایل قانونی مبتنی بر الزام قاضی به رعایت ارزش اثباتی تعیین شده از قبل برای هر دلیل،توسط قانون گذار است. در سیستم اعتقاد باطنی قاضی که در سیستم های حقوقی عصر حاضر طرفداران زیاد دارد، قاضی،در کمال آزادی ارزش و اعتبار دلایل را که به او ارائه می شود، برآورد می کند. این سیستم هم در مراجع قضلیی حاکم (دادگاه ها) و هم در مراجع قضایی تعقیب و تحقیق (دادسراها) کاربرد عملی دارد. در این سیستم، خبرهای دریافتی در قالب اطلاعات ساده، ممکن است همراه با شهادت مأخوذ از گواهان مستند حکم قرار می گیرد. ارزش اثباتی اقرار نیز مثل هر دلیل دیگر در اختیار قاضی قرار گرفته و اوست که می تواند اقرار را مبنای محکومیت متهم قرار داده و یا اگر نسبت به صداقت در آن ظنین است یا با سایر دلایل در تضاد است، اقرار را منتفی سازد. در عین حال،اصل اعتقاد باطنی قاضی مواجه با استثنائات و محدودیت هایی به شرح زیر است: 1.قاضی نمی تواند اعتقاد خود را بر دلایلی استوار سازد که ناشی از اقدامات باطل مانند تحقیقات و کارشناسی های غیر قانونی باشد. 2.محدودیت دیگر،الزام قاضی به استدلال در حکم است. تصمیمات قاضی باید مستدل و متکی به مواد قانونی و اصول حقوقی، فقهی و متعارف به نحوی باشد که بر اساس آن ها اعتقاد باطنی وی تحقق یافته است. 3 .اعتبار گزارش ها و صورتجلسه های تنظیمی توسط ضابطین دادگستری اصل اعتقاد باطنی قاضی را محدود می کند، زیرا معمولاً تا وقتی خلاف آن ها ثابت نشده،معتبر است. با وجود این تبصره ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 می گوید: “گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که مورد وثوق و اعماد قاضی باشد.” لذا قاضی اختیار دارد بدون نیاز به اثبات خلاف واقع بودن گزارش های مزبور شخصاً مبادرت به تحصیل دلیل واقعه مجرمانه نماید. 4.الزام قاضی در امور جزایی به رعایت قواعد حقوق مدنی به رغم اعتقاد باطنی خود در بعضی جرایم مانند خیانت در امانت، قاضی ناگزیر از احراز کیفیت روابط متقابل طرفین دعوا مانند دلیل پرداخت وجه یا نوع وجود قرارداد موضوع عناصر تشکیل دهنده جرمی مثل خیانت در امانت است. در چنین مواردی بجای استناد به اعتقاد باطنی قاضی در حکم، دلایلی چون کارشناسی، حسابداری، شهادت شهود، یا اقرار متهم و… مستند قرار می گیرد، ولی تحقق عناصر مادی و معنوی خیانت در امانت می تواند مستند به اعتقاد باطنی قاضی گردد.

4.4.طرق حصول علم قاضی

اصولاً علل و اسباب حصول علم قاضی برای صدور محکومیت یا برائت متهم قابل احصا نیست. با وجود این طرق حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث ظرف زمان و موقعیت محل ارتکاب جرم، به دو قسم کلی قابل تقسیم است. قسم اول  وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب گردد. به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوی در محکمه، واقعه کیفری را درصورتی که عنصر مادی آن به وسیله رؤیت مستقیماً حاصل شود، شخصاً ملاحظه و رؤیت کند. چنانچه عنصر مادی واقعه مجرمانه مستقیماً به وسیله استماع تحصیل شود، به استماع قاضی در خارج از محکمه برسد. اما قسم دوم هنگانی محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد نقض اتهام و بلاخره با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آن و استماع اظهارات و مناقشه طرفین دعوی در نقض مطالب و ادله ارائه شده عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت اسناد آن به او شود.

در نظام دادرسی کیفری عرفی، علم قاضی درصورتی معتبر است که از شواهد، قرائن و برگ های موجود در پرونده حاصل آید. شواهد و قرائن باید در جلسه دادرسی مورد نقد و انتقاد و مناقشه و مذاکره طرفین دعوی قرار گیرد. زیرا اگر مبنای علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و دادرسی معتبر باشد و قاضی بتواند به اتکای مشاهدات و استماعات خود در خارج از جلسات دادرسی مبادرت به صدور رأی نماید، در این صورت حقوق دفاعی متهم مخدوش خواهد شد.

در حقوق جزای اسلام، در اینکه حصول علم قاضی در خارج از جلسه دادرسی حجت است یا خیر، بین علمای اهل سنت اختلاف نظر است.

ابوحنیفه و اصحاب او گفته اند که هرگاه قاضی درمورد جرایم مستلزم حقوق الناس در زمان و محل صدور تصدی ولایت و صلاحیت خود به مورد دعوی علم پیدا کند، می تواند مبادرت به صدور رأی نماید. زیرا علم حاصل از رؤیت یا استماع که موجب یقین و قطع قاضی است، از علم حاصل از بینه که موجب غلبه ظن است، قوی تر می باشد. اما علم قاضی برای اثبات جرایم مستلزم حق الله محض فاقد اعتبار و حجیت قضایی است. علمای مذهب ظاهریه بر این عقیده اند که بر قاضی واجب است که به علم خود در کلیه جرایم مستلزم حق الله و حق الناس قضاوت کند، خواه حصول علم در زمان تصدی به امر قضاوت یا قبل از آن باشد.

در فقه امامیه از اطلاق قول مشهور فقها در باب حجیت علم قاضی و نیز از ظاهر بعضی کلمات ایشان و صراحت برخی دیگر چنین برداشت می شود که علم قاضی اعم از اینکه در خارج از جلسه محاکمه تحصیل شود یا در جلسه محاکمه،دارای اعتبار و حجت قضایی است.[8]

4.5.نتیجه گیری

“علم قاضی در حقوق جزای ایران به همراه برخی از دلایل “اقرار و بینه” برای اثبات جرایم مستلزم حد و توأم با “اقرار و بینه و قسامه” برای اثبات جرایم مستلزم قصاص و دیه،تلفیقی از نظام دلایل قانونی و معنوی مبتنی بر خصوصیات و ویژگی های حقوق اسلام است.در اثبات جرایم مستلزم تعزیر و بازدارنده که شامل اغلب جرایم در حقوق جزای ایران است،قابل انطباق بر نظام دلایل معنوی می باشد.

علم قاضی درصورتی معتبر است که از طریق متعارف و متکی به دلایل، شواهد و قرائن -تحصیل شده از روش های قانونی و مشروع- کسب شود. در حقوق جزای ایران با اقتباس از حقوق اسلام در جرایم مستلزم حق الله محض، مانند روابط نامشروع با رضایت طرفین حق کاوش و تجسس برای کشف جرم و در نتیجه تحصیل علم برای قاضی مقرر نشده است. و لذا با وجود اینکه علم قاضی در اثبات کلیه جرایم مستلزم حق الله و حق الناس معتبر است، ولی با توجه به اینکه قاضی در کشف جرایم یاد شده مواجه با منع تجسس و تحصیل علم است، طرق اثبات جرم منحصراً اقرار و بینه با لحاظ تعدد و خصوصیات و شرایط ویژه مقرر در قانون است.

علم مزبور در حقوق جزای ایران  باید مستند به دلایل و قرائن و شواهد باشد و متعاقب استماع اظهارات و مدافعات طرفین دعوی و دفاع در جلسات تحقیق و محاکمه، تحصیل شود و بدین ترتیب در حقوق ایران، علم ناشی از رؤیت یا استماع واقعه مجرمانه یا علم شخصی حسی قاضی در خارج از محاکمه فاقد اعتبار و حجیت است، زیرا طبق آنچه برخی از فقها و حقوق دانان اظهار داشته اند، حجیت چنین علمی از منابع و متون حقوق اسلام استنباط نمی شود و اتکا به موجب خدشه به حق دفاع متهم است، و قاضی دادگاه در این فرض شاهد واقعه مجرمانه است و مستند به بند “دال” ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صلاحیت برای تصدی امر قضا را نخواهد داشت.[9]

  1. مقایسه نظام دلایل قانونی و علم قاضی

امروزه اکثر نظام های قضایی در کشورهای مختلف برای کشف حقیقت و حل و فصل دعاوی،از یکی از دو شدوه زیر پیرور می کنند: 1.سیستم اقناع وجدان قاضی، این سیستم اصالت را به نظر قاضی می دهد و تشخیص او را معیار کشف حقیقت به حساب می آورد. این شیوه به نظام ادله اخلاقی نیز مرسوم است. 2.سیستم ادله قانونی، این سیستم اصالت را به نظر قانون گذار می دهد و قاضی حق ندارد از آن تجاوز کند.

تفاوت های عمده این دو نظام عبارنست از:

1.اولین تفاوت این دو سیستم، این است که در سیستم ادله قانونی ،دلایل اثبات دعوی مشخص و محدود می باشد و همیشه قواعد ثابتی در زمینه دادرسی در نظر گرفته می شود، برخلاف سیستم اقناع وجدانی قاضی که در آن، ادله اثبات دعوی گسترده است و اگر ادله خاصی در قوانین ذکر شود، معنای آن محدود بودن طرف اثبات دعوی به آن موارد نیست.

2.در سیستم ادله قانونی، ارزش اثباتی ادله اثبات دعوی به عهده قانون گذار است. اوست که باید مشخص کند که در فلان موارد، از کدام ادله و با چه شرایطی استفاده گردد و برای اثبات فلان نوع دعوی، منحصراً از چه دلایلی می توان بهره جست.در واقع، قاضی در این سیستم،نقش اجرایی دارد؛ حال آنکه در سیستم ادله اخلاقی، قاضی ارزش اثباتی ادله را بیشتر، خودش تعیین می کند و اوست که باید تشخیص دهد ادله موجود برای اثبات ادعا کافی است یا نه.

3.ادله اثبات دعوی در سیستم ادله قانونی، موضوعیت دارد؛ با فراهم آمدن دلایل و تکمیل شرایگی که قانون گذار پیش بینی کرده است، قاضی به محکومیت متهم حکم می دهد؛ ولو خود به بی گناهی او باور داشته باشد، اما در سیستم اقناع وجدانی قاضی، ادله، طریقیت دارد؛ دلایلی که از طرف قانون گذار تعیین می شود، بیشتر برای کمک و راهنمایی قاضی است.

4.در سیستم ادله قانونی مأموریت عمده قاضی، کمک به تحصیل دلایل، بررسی و بازبینی آن ها و فراهم نمودن شرایط قانونی لازم برای اصدار حکم است. هدفش رسیدن به حقیقت قضایی می باشد؛ لذا به فرم و صورت بیشتر اهمیت می دهد تا محتوا، در حالی که در سیستم اقناع وجدانی قاضی، مأموریت عمده قاضی، تحصیل علم و یقین است. او باید از طریق تحقیقات علمی و استنباط از دلایل یا از طرق مسائل انسانی و روانی، اقناع وجدان حاصل کند. بنابراین، هدفش رسیدن به حقیقت مطلق است، نه قضایی.

مزایای احتمالی نظام ادله قانونی عبارتند از:1.جلوگیری از استبداد قضایی و محکومیت های نابجا 2.پیشگشیری از خطر اشتباهات قضایی 3.مزایای مربوط به سیاست جنایی؛ استفاده از این نظام دلایل قانونی به قانون گذار این امکان را می دهد که بر اساس مصالح مورد نظر خود، اثبات برخی از جرایم را آسان تر و یا دشوارتر از سایر جرایم ساخته، از این شیوه به عنوان ابزاری کار آمد در جهت اهداف سیاست جنایی خود استفاده نماید. نمونه بارز این مزیت سیستم دلایل قانونی را در فقه اسلامی و در ارتباط با جرایم منافی عفت شاهد هستیم.

امروزه با توجه به مقتضیات زمان در قیاس این دو سیستم، نکات زیر قابل ذکر است:

1.برای شناختن گناهکار، باید از هر طریقه عقلایی که به کشف جرم و شناسایی مجرم کمک کند،استفاده نمود؛ هرگونه محدودیت بی دلیل در این زمینه، نقض غرض است. اگر در قوانین کشوری مثلاً مقرر شود که قتل عمدی را فقط می توان با دلایل مخصوص نظیر شهادت گواهان عینی اثبات کرد، مجرمین مطمئن خواهند شد که برای رهایی از مجازات کافی ست که دلیل قانونی علیه آن ها وجود نداشته باشد کافی ست جنایان خود را بدون شاهد انجام دهد. ایرادی که بر این مسئله وارد شده است این است که، متهمان معمولاً از مقررات قانونی اطلاع ندارند. در پاسخ باید گفت، این ایراد در روزگار کنونی وارد نیست. یا قانون باید اجرا شود که در آن صورت همه از جمله مجرمان بالقوه از محتوای آن آگاه خواهند شد، یا سلایق شخصی باید ملاک عنل قرار گیرد که در آن صورت بحث از چهارچوب حقوقی خارج است.

2.اگر افکار عمومی بر این اعتقاد نباشد که دستگاه قضایی، وظیفه شناختن گناهکار از بی گناه را به درستی انجام می دهد، احترام قوانین کاهش خواهد یافت. اگر دلایل کافی بر ضد متهمی از نظر عرف وجود داشته باشد، محکوم نکردن او فقط به استناد وجود دلیل قانونی، به جامعه این پیام را خواهد داد که نقض قوانین همیشه هم با کیفر همراه نیست. بنابراین اگر در پی این باشیم که مردم احساس کنند در محیط اجتماعی آن ها عدالت حاکم است، نه یک سلسله قوانین بی روح و مجرد، باید از نظام ادله قانونی دوری کرد.

3.در عصری که ما زندگی می کنیم، مجرمان هر روز از ترفندهای پیچیده تری استفاده می کنند و جرایم خود را با روش های جدید و به شکلی مرتکب می شوند که بدون تحقیقات وسیع و فعالانه دستگاه های انتظامی، استفاده از همه امکانات جامعه و آخرین دستاوردهای علمی و فنی کشف جرم محال می نماید. جرایمی مثل تروریسم، قاچاق مواد مخدر و… به ندرت در حضور دو شاهد عادل انجام می شود. حتی اگر نظام دلایل قانونی دیگری غیر از آن چه در متون فقهی ترسیم شده است به وجود آوریم، هر روز باید قوانین مربوطه را اصلاح کنیم.

4.اگر اثبات ادعاهای دفاعی متهم نیز تابع دلایل قانونی باشد، اشکالات مربوطه صد چندان خواهد شد.کسی فرصت ندارد برای دفاع از جان،مال و ناموس خود در شاهد عادل را دعوت کند تا ناظر ماجرا باشند!

5.اعلام موضوعیت و ارزش مطلق اقرار،بسیار خطرناک است. حتی اگر در قانون بسیار تأکید شود که اقرار باید از روی اختیار باشد.

6.هر پرونده جزایی کیفیات، شرایط و خصوصیاتی دارد، غیر از سابر پرونده ها. این قاضی ست که از نزدیک با اصحاب پرونده در تماس است، او بهترین کسی است که می تواند درمورد گناهکاری یا بی گناهی متهم داوری کند.

7.بررسی نظام حقوقی اسلام و ایران

در نظام حقوقی اسلام دو نظر مطرح است؛ برخی قائل به این هستند که، سیستم قضایی اسلام را می توان سیستم دلایل قانونی به حساب آورد که در عین حال از امتیازات سیستم دلایل معنوی هم برخوردار است؛ ضمن اینکه از مضرات و معایب احتمالی آن هم مبراست. نماینده ایران نیز در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی که در اوت 1990 در مونرال کانادا در خصوص موضوع “قواعد حاکم بر دلیل” تشکیل گردید، گزارشی تقدیم و عنوان کرد، حقوق جرای موضوعه ایران به عنوان قانون مبتنی بر حقوق اسلام، نظام دلایل قانونی را پذیرفته است.با عنایت به منابع حقوقی اسلام، برداشت مزبور نادرست می باشد زیرا:

1.غالب دانشمندان حقوق اسلام در مبحث قضا، علاوه بر آنکه اعتبار علم قلضی را، که در مفهوم و برخی آثار با نظام دلایل معنوی هماهنگی دارد پذیرفته اند، برای اثبات کلیه جرایم که مستلزم تجاوز به حقوق الله و حقوق الناس است، اعتبار آن را مورد تأیید قرار داده و در اثبات بطور خاص نیز آن را در زمره ادله مورد بحث قرار داده. 2.در بررسی دلایل قانونی ملاحظه شد، شکنجه متهمین برای اخذ اقرار، مشروع تلقی گردیده است، در حالی که در حقوق اسلام شکنجه متهم جهت تحصیل اقرار، نامشروع و چنین اقراری فاقد اعتبار است.

در خصوص حقوق کیفری ایران باید گفت؛ منابع اصلی و عمده حقوق ما در اصل 167 قانون اساسی به نحوی ترتیبی بیان گردیده است. برابر اصل مزبور، قاضی در مرحله نخست موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد، و اگر نیابد (یعنی در صورت عدم بیان حکم قضیه در قوانین مدون) نوبت به استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر فقها خواهد رسید.

در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران موادی به تصویب قانون گذار و تأیید شورای نگهبان رسیده است که بر اساس  آن ها، علم قاضی اگر از اسباب و راه های متعارف حاصل گردد به عنوان طریق مستقل اثباتی در مطلق حقوق (اعم از حقوق الله و حقوق الناس) معتبر شناخته می شود.

از آن جا که برابر نص صریح اصل 166 قانون اساسی احگام دادگاه ها باید مستدل باشد بی گمان هرگاه طرق اثبات دعوی نزد قاضی علم او بوده باشد، بایستی به استدلال کافی اسباب و مستندات حصول علم خویش را در متن رأی ذکر کند، تا امکان نظارت درباره متعارف بودن یا نبودن آن اسباب برای مقامات و مراجع نظارتی فراهم گردد. همچنین طبق همین اصل، لازم است قاضی ماده یا مواد قانونی مربوط به اعتبار علم را در متن حکم قید نماید، زیرا حکم بر اساس آن صادر می شود.

بعضی از حقوق دانان درمورد نظام دلایل کیفری در حقوق موضوعه ایران قائل به تفکیک شده و معتقدند که در جرایم مستوجب حد و قصاص نظام دلایل قانونی حاکم است ولی در جرایم تعزیری از تئوری عمومی دلیل پیروی شده و قاضی از مزایای نظام دلایل معنوی بهره مند است[10]. این نظر با توجه به مقدمه قانون اساسی (و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ) و حدیث نبوی “ادرئوا الحدود بالشبهات” و روح اصل 38 قانون اساسی و امکان سنجش دلایل و تکیه قانون گذار بر شرف و وجدان قاضی در صدور رأی در کلیه جرایم با توجه به مفاد مواد 212،211،207،197،194 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب 1378، قابل توجیه نیست. وانگهی یک نظام دادرسی سازمان یافته ذاتاً نمی تواند در عین حال دارای دو رژیم متضاد دلایل گردد. پس قالب های قانونی دلایل اثباتی در جرایم حدود و قصاص را- که به نفع متهم است- باید استثنا بر اصل دلایل معنوی دانست. بنابراین می توان گفت مصوبات مجلس شورای اسلامی تأثیر چندانی در نظام دلایل معنوی نداشته و فقط استثنائات آن را با تصویب قانون حدود و قصاص افزایش داده است. این محدودیت ها در جهت حمایت از حقوق متهم و جلوگیری از اشتباهات غیر قابل برگشت قضایی بوده و مغایرتی با حاکمیت اصل دلایل معنوی ندارد؛ زیرا در سایر کشورهایی هم که از نظام دلایل معنوی پیروی کرده اند، استثنائاتی از این قبیل به چشم می خورد.

 

 

8.فهرست منابع

اردبیلی، محمد علی، رساله جرایم و مجازات ها (ترجمه)، انتشارات دانشگاه بهشتی،1368

پیمانی، ضیا الدین، دلایل قضایی در حقوق انقلابی فرانسه، چاپخانه خرمی، 2536 شاهنشاهی

جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعوی کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1382

حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، انتشارات مشعل، 1369

طاهری بجد، محمد علی، تعیین دلایل کیفری در نظام قضایی ایران

قائم مقام فراهانی، عبدالمجید، ادله اثبات دعوی بین المللی و داخلی، مؤلف، 1384

کنی، ملا علی، القضا

گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، میزان،1382

………………، حقوق کیفری تطبیقی، جلد اول، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، 1374

………………،گفتارهایی در حقوق کیفری، نشر دادگستر، چاپ اول،1375

مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه (کتاب الحدود و تعزیرات)

مؤذن زادگان، حسنعلی، علم قاضی در حقوق کیفری ایران (مقاله)، مجله پژوهش حقوق و سیاست (فصلنامه)، شماره2و3، سال1و2، 1379

مؤمن قمی، محمد، حجیت علم قاضی (مقاله)، مجله فقه اهل بیت، شماره 30، 1381

یوسفیان، بهنام، طریقیت یا موضوعیت ادله در حقوق کیفری ایران (پایان نامه)، دانشگاه تهران، 82-1

 

اطمینان به اصالت سایت / کد تخفیف 10 درصدی محصولات / گزارش مشکل در خرید / نظرسنجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.