or

عقد در لغت

عقد در لغت دارای معنای چندی است و آن چه متناسب با معنی اصطلاحی آن است:

بستن /گره زدن/ محکم کردن/ عهد وپیمان است.عقد در لغت عرب به مهنب بستن و گره زدن آمده و جمع آن عقود است.

اقسام عقود:

غقد لازم/ عقد جایز/ عقد خیاری/ عقد مطلق/ عقد مشروط/ عقد تملیکی/ عقد عهدی/ عقد منجر/ عقد مطلق.

اسباب فسخ در عقد بیع: قرارداد بیع ممکن است به دلایل زیر فسخ شود:

  • خیارات که خود شانل خیار مجلس –خیار حیوان- خیارشرط-خیار تاخیر شمنا-خیار رویت/خیار عیب-خیار تدلیس-خیار اشتراط-خیار تفلیس-خیارشرکت-خیار تعذر تسلیم و…
  • تلف مبیع قبل از قبض
  • تلف در اثر حادثه خارجی
  • عدم امتناع خریدار یا قائم مقام وی در تسلیم مبیع
  • اقاله

جایگاه منحان مقبوض به عقد فاسد در نظر فقها در بین ضمانهای قمری بوده است.همان طور که غضب نیز در زمره ضمان های قمری قرار دارد-زیرا دلیل ضمان در هر دو وضع به مال غیر است.نهایتاً دریافت کننده مالی در عقد فاسد به خاطر دریافت مال مواخذه نمی شود.

تعریف اقاله: در تعریف اقاله می توان گفت  تواضی دو طرف عقد است بر انحلال و زوال آثار آن درآینده

  • امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد

ارش جزئی از ثمنا مانند نسبت آن میان تفاوت دو قیمت می باشد وپس گرفته می شود.بدین گونه که مبیع یک مرتبه در حالی که صحیح است و یک مرتبه درحالیکه معیوب است قیمت می شود وبه همان نسبت از اصل ثمنا کم می گردد.

  • ارش در لغت به معنی دیه است ودیه به معنای فساد وضع شده است و در اصطلاح عبارتست از مقدار مالی که درمقابل نقض مورد ضمانت درمال یا بدن در مواردی که در شرع میزان ومبلغ آن تعیین نشده است از شخص اخذ می شود.
  • شرایط مورد معامله از نظر قانون مدنی ایران:
  • معلوم بودن مورد معامله
  • معین بودن مورد معامله
  • اسباب بطلان در عقد بیع
  • فقدان شرایط صحت بیع-قصد واراده-هختیار-مالک تصرف بودن

ممکن است به دلیل عدم رعایت شرایط صحت بیع توسط طرفین بطلان آن آشکار شود وطبعاٌ این سوال مطرح می شود که بطلان بیع چه نتیجه ای را به دنبال خواهد داشت.

ضمان قمری یا غیرقراردادی در برابر ضمان قراردادی قرار دارد.

ضمان قراردادی: ثبوت مال در ذمه به موجب یکی از عقود وبه عبارتی تعهد ناشی از عقود وقراردادها.

ضمان عقدی: عبارتست از انتقال ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن

به این ضمان از آن جهت ضمان عقدی می گویند که وقوع آن نیز به ایجاب و قبول دارد یعنی ایجاب از جانب ضامن و قبول از جانب مضمون له باید توجه داشت که مضمون عنه نسبت به این عقد بیگانه بوده وحتی رضای وی نیز درآن شرط نمی باشد.مواد 684 و685 و698 قانون مدنی بدین مطلب اشاره دارد.

ضمان قمری عبارت است از اندام شخصی به حیوان ضررو زیان وخسارت وارده به دیگری که در اثراعمال وی ایجاد گردیده است.این اندام به حیوان می تواند از طریق رد-پرداخت مال یا مثل یا قیمت مال تلف شده یا پرداخت وجهی به متضرر باشد.

1-4 پرسشهای پژوهش

1.چه شرایطی موجب فساد وبطلان عقد بیع می گردد؟

2.بطلان یا فسخ بیع چه آثاری را به دنبال خواهد داشت؟

3.حق فسخ عقد بیع چه زمانی به متعاملین تعلق می گیرد؟

4.فقدان چه شرایطی سبب بطلان عقد یا بیع غرری که از آن نهی گردیده می شود؟

1-5 اهداف پژوهشی و ضرورت آن:

اهداف عملی: مسائل بسیاری در خصوص اسباب وآثار فسخ وبطلان مطرخ می شود که باید به آنها در پرتو رجوع به نظرات فقها و استادان حقوق پاسخ داده وخلاءهای قانونی را پرنمود واز طریق رسانه های گروهی آگاهی مردن جامعه را در این خصوص بالا برده وبااین روش اقتصادی سالم وجامعه ای ومعنوی خواهیم داشت وهمچنین از معاملات حرام وربوی نیز جلوگیری کرده زیرا با عدم آگاهی مردم دچار مضرا ت مادی شده واز مال غیرحلال استفاده کرده وجامعه را از معنویات دور می کند.

اهداف کاربردی: استفاده در مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح قوانین وتبصره ها-رسانه ها جهت اطلاع رسانی و آگاهی مردم.

1-6 فرضیات پژوهش

  • در راستای جبران زیا ن های احتمالی ناشی از بیع سبب های متعددی موجبات فسخ بیع را فراهم می نماید.
  • فقدان برخی از شرایط اساسی بیع از ابتدا موجب بطلان آن می گردد.
  • با استفاده از برخی خیارات متعاملین حق فسخ عقد بیع را به طور اختیاری بدست می آورند.

1-7 اطلاعات مربوط به روش پژوهش :

این تحقیق از نوع نظری وکاربردی وبه صورت کتابخانه ای وبا مراجعه به منابع فقهی و حقوقی وفیش برداری از مطالب تدوین گردیه است.

1-8 نتایج تحقیق:

در هر نظام حقوقی بخش مهمی از قواعد ومقررات آن به عقود و قراردادهای مالی اختصار پیدا کرده است چراکه قراردادهای مالی وعقود معاوضی بخش ضروری واجتناب ناپذیر در روابط اجتماعی انسانها محسوب می شود.نظام های حقوقی مختلف به انگیزه برقراری نظم عمومی وتنظیم هرچه بهتر روابط اقتصادی وتامین عدالت اجتماعی در زمینه آثارحقوقی ناشی از تعهدات و روابط قراردادی و انجام معاملات قواعد ومقررات خاصی وضع نموده اند.برخی از قراردادها ومعاملات را صحیح و برخی را به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت و معامله غیرفاقد وبی اعتبار دانسته اند.شرایط صحت معامله از دو منظر مورد توجه قرار می گیرد.

شرایط متعاقدین که شامل کمال ،قصد و اراده واختیار ومالک تصرف بودن است و دیگری از نظر شروط عوضین که دراین صورت باید عوض ومعوض مالک مطلق باشد که در صورت عدم وجود هرکدام از این شرایط معامله غیر صحیح وباطل خواهد بود.

غدر ممکن است از نظر تردید در اصل وجود مبیع ویا قدرت به تسلیم مبیع باشد ویا اینکه از نظر مجهول بودن اوصاف موردمعامله از جهت کیفیت و کمیت و نوع و … باشد.با توجه به این که معامله غدری معامله غدوری معامله ای است که پایان و عاقبت آن برای طرفین عقد یا یکی از آن ها مبهم ومجهول است ویکی دیگر از اسباب بطلان عقد را می توان باطل بودن شرط دانست که سبب بطلان عقد خواهد خواهد شد.در صورتیکه عقد بیع باطل باشد تمام شرایط قبل از عقد را پیدا خواهد کرد وهیچ گونه حق و تکلیفی ایجاد نمی نماید وبرخلاف عقد غید نافذ اجازه بعدی در آن تاثیر ندارد واگر چیزی توسط طرفین قبض و اقباض شده باشد باید برگردانده شود واگر مثلثی باشد مثل آن و اگر قیمتی باشد باید قیمت آن پرداخته شود.

فسخ ممکن است از طریق یکی از خیارات ایجاد شود عقد بیع از عقود لازم است که هیچ یک از طرفین عقد به هم زدن آن را ندارند.مگر ازطریق یکی از خیارات که با توجه به وجود اسباب آن خیارایی ایجاد خواهد شد و یااینکه طرفین نسبت به فسخ معامله توافق حاصل نمایند که در اصطلاح اقاله نامیده می شود.

دیا اینکه مبیع قبل از قبض مشتری تلف گردد که در این صورت فقها فقط این قاعده را درنظر گرفته ولی ازنظر حقوق دانان شرایطی نیز دارا می باشد.از جمله این که تلف مبیع پیش از تسلیم باشد،مبیع عین معین باشد،تلف در اثر حادثه خارجی باشد وخریدار تسلیم مبیع امتناع نکرده باشد.

امادر کل با توجه به اینکه قرارداد قابل فسخ قراردادی است که تمتم آثار قرارداد صحیح را خواهد داشت پس قرارداد تا تاریخ فسخ کاملا صحیح بوده وآثار خود را خواهد داشت ومنافع حاصل ازآن نیز متعلق به مالک پس از عقد است ونظر مشهور نیز این است که فسخ از تاریخ اعلام آن موثر است نه از تاریخ عقد.

1-9 محدودیت و پیشنهاد ها:

مهمترین محدودیت این تحقیق آن است که فقهای امامیه در مباحث فقهی خود باب مستقلی را به نهادهای حقوقی چون بطلان –فسخ –انفساخ و… اختصاص نداده اند وهریک از موارد مذبور را در لابلای سایر مسائل فقهی به بحث گذارده اند.در حقوق ایران نیز بحث مستقلی تحت عنوان نظریه بطلان و فسخ و… وجود ندارد وقواعد مربوط به آن نیز به صورت پراکنده در بین مواد قانونی پیدا می شود البته در کتب حقوق دانان گاهی فصل مستقلی به عناوینی مانند بطلان -انحلال و… اختصاص یافته است .باتوجه به این کتابها و مراجع فقهی وحقوقی بسیاری وجود دارد اما به سختی می توان مطالبی را که در این خصوص وجود دارد را مورد بررسی قرارداد.

پیشنهادات: اختصاص دادن با بی مستقل بودن به نهادهای حقوقی چون بطلان/فسخ وانفساخ

1-10 منابع وماخذ

1-آذرنوش ،آذرتاش،فرهنگ معاصرعربی فارسی ،نشر نی،تهران 1381

2-امامی،سیدحسن ،حقوق مدنی ،جلد 1،انتشارات اسلامیه،تهران،1363

3-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،ترمینولوژی حقوق،انتشارات ابن سینا،تهران 1346

4-فیض ،علیرضا،مبادی فقه و اصول،موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران،تهران 1376

5-کاتوزیان، ناصر،نظریه عمومی تعهدات ،نشریلدا، تهران 1373

6-محقق داماد،سید مصطفی ،قواعد الفقه،انتشارات علوم اسلامی ،بی جا،1363

7-میرشفعیعیان،مهدی،رانمای مطرح دعاوی،نشر دادگستر،تهران 1377

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها





اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.