or

آموزش کاربردی بانکداری بدون ربا

آموزش کاربردی بانکداری بدون ربا

مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی  به نوعی از قرارداد گفته می شود که  دو یا چند نفر برای رسیدن به هدفی که معمولا یک هدف اقتصادی می باشذ دور هم جمع گردیده و با توافق و هماهنگی هم در یک طرح یا پروژه مشترک با هم سرمایه گذاری نموده تا از سود آن بهره مند گردند . این قررداد که شرکت  مدنی هم نامیده می شود از نظر ماهیت از نوع شرکت مدنی است  و شخصیت اعضای ان کاملا در تشکیل شرکت نقش داشته  و هر کدام از شرکاء در اموال و دارائیهای شرکت سهام مشاعی دارند . در ورود و خروج شریک جدید  رضایت دیگر شرکاء باید جلب شود و هر تصمیمی باید به اطلاع و توافق شرکای دیگر برسد. بنا براین چه بسا اتفاق می افتد این نوع مشارکت اکثرا با اختلاف شرکاء  روبرو و عاقبت  امربه دادگاه  کشیده می شود که خود  طرح دعوا ممکن است ماهها یا سالها طول بکشد تا اختلاف میان طرفین حل و فصل گردد  که خود این واقعه ممکن است  میلیونها ریال ضرر و زیان به طرفین وارد نماید  . این نوع مشارکت بیشتر در امر ساخت و ساز و مسکن آپارتمان و تجارت رایج است .

پس آبا می توان چاره ای برای آن انجام داد یا خیر ؟

می توان اینچنین جواب  داد که برای هر امری در شرع و قانون راه حلی نهاده شده است تا ارتباطات حقوقی  مردم راحتتر شده و مشکلات اجتماعی هر روز بهتر از دیروز حل و فصل  گردد. بنا براین توصیه های زیر برای هموطنان در جهت امر مشارکت پیشنهاد می گردد.

1-     در صورت تصمیم بر ایجاد مشارکت  حتما با یک مشاور حقوقی یا  با یک سردفتر اسناد رسمی  مشورت و مذاکره نمایند .

2-     حتما یک  قرارداد مفصل با توجه به  نوع و میزان مشارکت  میان طرفین توسط افراد متخصص تهیه و  تنظیم گردد.

3-     قبل از اقدام به مشارکت حتما با طرف شریک خود آشنائی کامل داشته و بدون شناشت کامل با هر کسی مشارکت نفرمائید.

به امید بهتر شدن هر چه بیشتر روابط حقوقی مردم در جامعه اسلامی ر- شیرازی

 

مشارکت حقوقی

و اما راجع به مشارکت حقوقی باید گفت که مشارکت بانک‏ها در سرمایه شرکت‏های سهامی تولیدی(صنعتی،معدنی،کشاورزی و ساختمانی)و نیز در شرکت‏های سهامی بازرگانی و خدماتی(البته با تأیید بانک مرکزی)به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز اینگونه شرکت‏ها، به صورت سرمایه آنها،تحت عنوان مشارکت حقوقی صورت می‏گیرد و جریان امر به این ترتیب است که امکان تأمین قسمتی از منابنع مالی‏ بلند مدت که برای اجرای طرح(پروژه)مورد نظر شرکت‏های سهامی‏ ضروری می‏باشند،از محل منابع سیستم بانکی بوجود می‏آید.

مشارکت بانک‏ها در سهام شرکت‏ها،بسته به وضع این شرکت‏ها از لحاظ دو حالت زیر،دارای مشخصات جداگانه‏ای است:

الف)شرکت‏های سهامی در حال تأسیسس

بانک‏ها می‏توانند تا 49 در صد سهام شرکت‏های در حال تأسیس را خریداری کنند.اینگونه شرکت‏ها خود ممکن است در قالب یکی از دو حالت زیر بوجود آیند:

مانده تسهیلات اعطایی بانک‏ها به بخش غیر دولتی در قالب عقد مشارکت حقوقی

مشارکت بانک‏ها در سرمایه شرکت‏های سهامی موجود صرفا در صورتی مجاز است که شرکت‏های مزبور در شرایط افزایش‏ سرمایه قرار داشته باشند.

1)بانک رأسا طرح مفید و موجهی را تهیه کرده و خوستار مشارکت‏ حقوقی با سایر اشخصاص(حقیقی یا حقوقی)می‏شود.

2)اشخاص(حقیقی یا حقوقی)دارای طرحی آماده بوده،پیشنهاد مشارکت حقوقی به بانک‏ها می‏دهند.

ب)شرکت‏های سهامی موجود

مشارکت بانک‏ها در سرمایه شرکت‏های سهامی موجود صرفا در مواردی مجاز است که شرکت مزبور برای امر توسعه و تکمیل یا تبدیل‏ مطالبات بانک به سرمایه،بر نانه افزایش سرمایه داشته باشد.در این مورد نیز حداکثر میزانی که بانک می‏تواند مشارکت کند،معادل 49 در صد سرمایه‏ جدید می‏باشد.به این ترتیب،بانک‏ها قادر به خرید سهام شرکت‏های‏ موجود که در شرایط افزایش سرمایه قرار ندارند،نمی‏باشد.

در هر و حالت ردیف الف و ب فوق الذکر بانک‏ها فقط می‏توانند در شرکت‏هایی مشارکت کنند که نسبت سرمایه آنها به کل منابع مالی شرکت، با احتساب سهم مشارکت بانک‏ها،کمتر از 40 در صد در مورد شرکت‏های‏ تولیدی و کمتر از 30 در صد در مورد شرکت‏های بازرگانی و خدمات نباشد.

برای تحقیق مشارکت حقوقی توسط یک بانک،لازم است که طرح‏ موضوع فعالیت شرکت از جنبه‏های مالی،فنّی بررسی شود و در صورتی که نتایج این بررسی‏ها حاکی از پیش بینی سود آور بودن طرح‏ (حداقل به میزان 10 در صد نرخ بازده داخلی)باشد،بانک‏ها مجاز به‏ مشارکت در آنها خواهند بود. لازم به یاد آوری است که مشارکت یک یا چند بانک با اشخاص حقیقی و حقوقی در یک شرکت سهامی بلامانع است.

بدیهی است که مبادرت به مشارکت حقوقی،به هر صورتی که مورد نظر باشد،مستلزم تحقیقات و بررمسی‏های عمقی است که بایستی توسط بانک‏ دقیقا صورت گیرد.در حالتی که بانک خود طرحی را برای اجرا در نظر می‏گیرد،در آغاز کلیه بررسی‏های لازم را به عمل آورده و چنانچه نتایج‏ حاصل از بررسی‏های مزبور منجر به توجیه طرح و پذیرش آن شود،پیشنهاد مشارکت به دیگران ارایه خواهد شد.در حالت دیگر،که سایر اشخاص بانی‏ طرح بوده و خواستار مشارکت با بانک می‏شوند،اعلام نظر بانک مبنی و قبول تقاضای مشارکت،موکول به انجام همان بررسی‏های مقدماتی است‏ که در بالا اشاره شد.

درباره خواص و نقش مشارکت حقوقی ذکر این نکته ضروری است که‏ مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلند مدت‏ مورد نیاز واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی بکار گرفته می‏شود و علا تأکید بر مشارکت حقوقی در قلمرو تأسیس و راه اندازی واحدهای جدید یا تکمیل و توسعه واحداهای موجود می‏باشد.بدین ترتیب،احداث‏ واحدهای جدید تولیدی و هم چنین،توسعه و تکمیل واحدهای موجود، موجب افزایش تولید و خدمات بازرگانی شده و مالا منجر به افزایش عرضه‏ کالا و خدمات در جامعه و در نتیجه،کمک به توسعه اقتصاد کشور خواهد شد.بدیهی است که هر قدر افزایش عرضه کالا و خدمات بیشتر باشد،رونق‏ اقتصاد جامعه نیز بیشتر خواهد بود.

برخی توصیه‏ها

1)خواه در مواردی که بانک خود علاقمند به تهیه طرحی شود،یا سایر اشخاص در صدد تدوین و اجرای یک طرح تولیدی برآیند،تحقیق و تماس‏ دایم با وزاتخانه‏های صنایع،کشاورزی،مسکن و شهر سازی،سازمان‏ برنامه و بودجه و مراکز علمی و دانشگاهی کشور توصیه می‏شود.

2)طرح‏های مورد نظر باید با برنامه‏ها و اولویت‏های صعنتی،معدنی، کشاورزی،ساختمانی،بازرگانی و خدماتی کشور،که توسط سازمان برنامه‏ و بودجه و سایر دستگاه‏های مسوول به طور سالیانه اعلام می‏شود، مطابقت داشته باشند و ضروری اجرای آنها برای بانک احراز شده باشند.

3)اشخاصی که برای اجرای طرح مورد نظر خود خواستار مشارکت‏ بانک می‏باشند،می‏بایستی قبلا موافقتنامه‏های اصولی لازم را از دستگاه‏های اجرایی مربوط در مواردی که ضروری باشد،کسب کرده باشند.

4)چون قبول تقاضای مشارکت حقوقی توسط بانک منوط به نتایج‏ بررسی‏های اقتصادی،فنی و مالی طرح می‏باشد،لذا لازم است که این‏ بررسی‏ها قبلا توسط بانیان طرح صورت گیرد،هر چند که بانک خود نیز اقدام به اینگونه بررسی‏ها خواهد کرد.

 


اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.