جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر

تعریف «توسعه»

مفهوم «توسعه» در نظر علماى حقوق و اقتصاد، داراى تعریف یکسانى نمى باشد. نظرى اجمالى به تعاریف، براى ارائه یک مفهوم روشن از «توسعه» و در نتیجه، تعیین جایگاه آن ضرورى مى نماید:1

1. توسعه الگویى است که سبب مى شود تحولات جدّى در ابعاد گوناگون به وجود آید، به گونه اى که با قطع وابستگى هاى گوناگون به کشورهاى دیگر، جریان خروج و فرار سرمایه ها و مغزها را از کشور به جریان انباشت سرمایه ها و مغزها در داخل تبدیل کند.

این تعریف هر چند ناظر به ابعاد اقتصادى و فنى توسعه مى باشد، اما مى تواند معنایى مترادف با استقلال یک کشور نیز داشته باشد.

2. توسعه یک تحول داخلى بوده و تابع حل بحران مشروعیت است و حل این موضوع نیز در گرو تحول در نظام فرهنگى یک کشور است.

3. برخى نیز توسعه را در تحولاتى دیده اند که لازمه عبور از یک مرحله زندگى به مرحله دیگر مى باشد; مانند گذر از زندگى کشاورزى و ورود به مرحله صنعتى. آنچه در روند مذکور اتفاق مى افتد به عنوان توسعه مطرح مى باشد.

نکته اى که باید متذکر شد این که تعاریف مزبور به دنبال ارائه معناى جامعى از توسعه بوده اند، با این تفاوت که هر کدام یکى از ابعاد اقتصادى ـ فرهنگى و فنى را به عنوان محور توسعه مدّ نظر قرار داده اند. از این رو، در تعاریف دیگرى که از توسعه مطرح شده این نکته تصریح گردیده است که توسعه داراى مفهوم جامعى است که تمام جنبه هاى زندگى را دربرمى گیرد.

4. فرایندى که جامعه را از یک دوران تاریخى به دوران تاریخى دیگر متحول مى کند.

5. توسعه حق لاینفک بشرى مى باشد که بر اساس آن، افراد و جامعه استحقاق شرکت، توزیع و بهره بردن از توسعه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سیاسى را در قالبى دارند که همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را بتواند تأمین کند.

در این تعریف، توسعه به عنوان حقى از حقوق بشر مطرح شده است، به گونه اى که همه حقوق و آزادى هاى اساسى بدان بستگى دارند. این مفهوم به طور روشن، با موضوع حقوق بشر مرتبط است.

با توجه به این که تعریف «توسعه» باید به صورت جامع مدّنظر قرار گیرد. تعریف ذیل براى توسعه مناسب به نظر مى رسد:

«توسعه مشتمل بر فرایندى پیچیده مى باشد که رشد کمّى و کیفى تولیدات و خدمات و تحول کیفیت زندگى و بافت اجتماعى جامعه و تعدیل درآمدها و زدودن فقر و محرومیت و بیکارى و تأمین رفاه همگانى و رشد علمى و فنى و فرهنگى در یک جامعه معیّن را در برمى گیرد.»

توسعه; حق و یا موضوع اخلاقى؟

یکى از سؤالات اساسى که در این باره مطرح است این که آیا حق توسعه حق حقوقى است و یا یک امر اخلاقى؟ اختلافى که آنکتاد با کشورهاى توسعه یافته داشته است نیز به پاسخ این سؤال برمى گردد. شاید یکى از علت هاى مخالفت کشورهاى توسعه یافته ـ مثل امریکا ـ با حق توسعه در این نکته نهفته باشد که امریکا با دادن رأى منفى به قطع نامه حق توسعه معتقد بود حق توسعه نمى تواند جزو حقوق بشر باشد; زیرا مصادیق حقوق بشر حالت آمرانه و الزامى دارند، ولى توسعه این ویژگى را ندارد. پس نمى توان آن را حق تلقى کرد.

از آن جا که حق به معناى حقوقى، بیان تعهدات و اصولى است که دولت ها در صحنه بین المللى باید آن را بپذیرند و بدان عمل کنند، این عنوان نمى تواند متصفّ به «اخلاقى بودن» گردد; چرا که در این صورت، الزامى در کار نخواهد بود. آن ها براى فرار از مشکل، راه حل را در آن دیدند که توسعه را جزو حقوق بشر قلمداد نکنند و آن را از دایره حقوق بین الملل نیز خارج سازند. در مقابل، آنکتاد تلاش داشته است که آن را به عنوان حق تلقى کند. استدلال آنکتاد این گونه بود: توسعه کشورهاى پیشرفته به قیمت عدم توسعه کشورهاى جهان سوم تمام شده است. آن ها از امکانات سایر کشورها بهره گرفته اند تا به این درجه از رشد و توسعه رسیده اند. بنابراین، باید درصدى از درآمد سرانه خود را به کشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند تا آن ها نیز جبران عقب افتادگى خود را بکنند. بنابراین، کشورهاى توسعه یافته «وظیفه» دارند و در مقابل، ما «حق» داریم.

آنچه تا این جا مطرح شد، بیان سؤال بود.

عده اى این گونه بیان کرده اند:2 تردیدى نیست که حق توسعه از یک وظیفه اخلاقى نشأت گرفته است که ملت هاى توسعه یافته در قبال کشورهاى توسعه نیافته دارند. یکى از پاپ هاى کاتولیک معتقد است، اصل تعاون و همکارى، همه افراد بشر را به صورت یک واحد درمى آورد; آن ها را یک خانواده مى کند. این اصل تکلیفى بر کشورهاى توسعه یافته تحمیل مى کند تا نسبت به ریشه کنى فقر در کشورهاى در حال توسعه و دیگر افراد بشر اقدام نمایند.

مدارکى در سازمان ملل وجود دارد که یک ویژگى اخلاقى، حقوقى و یا شبه حقوقى به توسعه مى دهد. در مقدمه منشور سازمان ملل آمده است که بشریت به دنبال صلح و توسعه است و این به نفع انسان هاست که حقوق بین الملل اقدامات دولت ها را با وظیفه تحمیل همکارى تنظیم و هدایت کند. «وظیفه تعاون» منبع اساسى حق توسعه است. با توجه به ماده 55 منشور، در عین حال که سازمان ملل احترام جهانى به حقوق بشر را پذیرفته، در ارتقاى توسعه و پیشرفت اجتماعى و اقتصادى نیز ایفاى نقش مى کند. از مطالب مزبور، دو نکته را مى توان بیان کرد:

1. اصل همکارى و تعاون3 به عنوان یک اصل پذیرفته شده در تمام ملل، مبناى حق بودن توسعه را شکل مى دهد. این اصل همه افراد بشر را به منزله خانواده واحد درمى آورد و اقتضا مى کند که همه کشورهاى توسعه یافته وظیفه دارند تا ریشه هاى فقر را بزدایند.

2. اسناد بر «حق» بودن توسعه مبتنى هستند. از این اسناد مى توان استفاده کرد که تلقى مجامع بین المللى از توسعه به صورت «حق و تکلیف» مى باشد و کم تر به صورت یک امر اخلاقى مطرح مى شود.

آیا دو مطلب مزبور براى اثبات «حق بودن» کافى است؟ به نظر مى رسد اصل همکارى و تعاون اگرچه یک اصل پذیرفته شده است، ولى عملکرد کشورهاى توسعه یافته نشان داده که اصل مذکور را در حدى که براى آن ها تکلیف ایجاد نکند، قبول دارند و از این رو، کشورى مثل امریکا ممکن است در عین پذیرش مطلوبیت همکارى، از قبول ایجاد تکلیف ناشى از اصل مذکور خوددارى کند. در صورت طرح چنین ادعایى، نمى توان پاسخى قطعى به این سؤال داد. بنابراین، مى توان توسعه را با همین مبنا در شکل یک امر اخلاقى مد نظر قرار داد.

اسناد سازمان ملل نیز نمى توانند حق بودن توسعه را به اثبات برسانند; زیرا بیش تر آن ها به این مطلب اعتقاد داشتند که چرا به صورت ضمنى، به حق بودن توسعه اشاره کرده اند؟ البته اشاره ضمنى مذکور مى تواند توجیه پذیر باشد; چرا که تصریح به «حق بودن» مى توانست با مخالفت کشورهاى توسعه یافته همراه گردد. بنابراین، اگر با استناد به این نکته «حق بودن» توسعه مطرح شود، مطلب نادرستى نیست. خلاصه آن که استناد به اسناد مذکور براى اثبات توسعه به عنوان «حق» بعید به نظر نمى رسد.

شاید راه حل دیگرى را بتوان اثبات کرد و آن را مورد بررسى قرار داد. آیا معیارهاى حق حقوقى در موضوع «توسعه» وجود دارد یا نه؟

این راه مى تواند به مشکل برخورد کند; زیرا نسبت به همه معیارها اتفاق نظر وجود ندارد و از سوى دیگر، ممکن است کسى معیار را بپذیرد، ولى در مورد توسعه، انطباق را منکر شود.

راه سوم آن است که موضوع را با این سؤال دنبال کنیم: آیا حق توسعه جزء حقوق بشر است یا نه؟ شاید از این مسیر بهتر بتوان به مقصد رسید و بى سبب نیست که امریکا با رأى منفى خود به اعلامیه حقوق و تکالیف دولت ها در امر توسعه، منکر این موضوع گردیده است. اگر بتوان اثبات کرد که توسعه جزوحقوق بین الملل است، آن هم به واسطه این که زیرمجموعه حقوق بشر مى باشد، طبعاً «حق بودن» آن را نیز خود به خود اثبات کرده ایم. امکان ندارد که تلازم این دو عنوان مورد انکار قرار گیرد. تقریباً بیش تر کشورها به قطع نامه مذکور رأى موافق دادند. این حاکى از نگرش کشورها به این نکته است که حق توسعه به عنوان گروه دوم حقوق بشر پذیرفته شده است; گروه اول حقوق مدنى و سیاسى و گروه دوم حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى، گروه سوم نیز حق حیات در محیطى مناسب و سالم (محیط زیست) مى باشد.

با توجه به این اصل موضوع، باید گفت: اگرچه توسعه «حق» است، ولى باید کشورهاى در حال توسعه این حق خود را بگیرند. این نظرى خوش بینانه است که تصور شود کشورهاى توسعه یافته خود اقدام خواهند کرد. با تأسیس سازمان هاى منطقه اى و ناحیه اى و با حضور فعّال و جدّى و اتحاد مواضع، مى توان این تکلیف را در صحنه عمل به اجرا درآورد. البته با توجه به شرایط کنونى، بسیار بعید است که کشورها و سران آن ها به این زودى، چنین مسیرى را انتخاب کنند.4

حق توسعه; حقى فردى، یا جمعى یا فردى ـ جمعى؟

در پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه یک حق فردى است یا جمعى و یا فردى ـ جمعى سه نظریه به وجود آمده است:

1. عده اى آن را حق فردى دانسته و معتقدند5 افراد موضوع توسعه هستند. در این باره، دلایلى نیز ذکر کرده اند:

الف. افراد موضوع قواعد بین المللى حقوق بشر هستند و حق توسعه نیز در داخل این عنوان قرار دارد. این دلیل به طور صریح مبیّن آن است که حق توسعه از آن جا که مربوط به حقوق بشر است و حقوق بشر نیز با افراد در ارتباط مى باشد، بنابراین، حق توسعه نیز از این ویژگى برخوردار است.

در این زمینه دو مطلب مدّ نظر است، یکى آن که حق توسعه جزو حقوق بین الملل است و دیگر آن که چون حق توسعه زیر مجموعه حقوق بشر است، پس داخل در عنوان حقوق بین الملل مى باشد. تذکر این نکته نیز لازم است که مطلب دوم متفرّع بر یک پیش فرض است که باید ثابت گردد، ولى چون طرف داران این عقیده ارتباط مذکور را مسلّم مى دانسته اند، آن را مورد بررسى و تحلیل قرار نداده اند.

نکته دیگر آن که در تعریف مزبور و دیدگاه مذکور، حق بودن توسعه امرى مسلّم انگاشته شده است.

ب. حق توسعه چیزى غیر از شناسایى داخلى و بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى افراد بشر نمى باشد. اگر حقوق مذکور در ارتباط با افراد مورد شناسایى قرار گیرد، برآیند شناسایى حقوق افراد همان حق توسعه است. این حقوق در میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد تأیید و تصویب قرار گرفته است.

ج. آن که از استانداردهاى بین المللى منتفع مى گردد فرد است و نتیجه این استفاده چیزى جز توسعه نمى باشد. پس فرد محور حق توسعه قرار دارد.

در پاسخ به دلیل اخیر، گفته شده است:

اگرچه فرد از منافع استانداردهاى بین المللى منتفع مى گردد، ولى این انتفاع به واسطه آن است که جمع، اجازه آن را داده و جواز انتفاع توافق دولت ها بوده است. از سوى دیگر، انتفاع فرد منافاتى با انتفاع جامعه ندارد.

اگر دیدگاه اسلام را در این باره مورد توجه قرار دهیم، مى بینیم که هم به فرد توجه کرده و هم به جامعه و روابط این دو را طورى تنظیم کرده است که تا حد امکان با هم در تعارض نباشند و آن گاه که تعارض نیز پیدا کردند با رعایت مصالح جمع، توجه و اولویت به جامعه داده شده است; چرا که در آن ظرف، قابلیت هاى بیش ترى بروز مى کند. همچنین مى توان گفت: همان گونه که شناسایى حقوق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مى تواند منجر به حق توسعه فردى شود، شناسایى حقوق جمعى و جامعه در این سه محور نیز مى تواند منجر به حق توسعه شود و حتى ممکن است بیش از آنچه در توسعه فردى حاصل مى گردد، در نتیجه اعمال این حقوق در حقوق جمعى تحقق یابد.

بنابراین، جمعى بودن حق توسعه حتى با حفظ این دو دلیل منافاتى ندارد.

اگر حق توسعه را فردى بدانیم، در صورتى که این حق با حق جامعه تعارض پیدا کند، حق فردى مقدّم است; در صورتى که حق توسعه جمعى باشد، حق جمع مقدّم بر فرد است; و اگر آن را حق جمعى ـ فردى تلقى کنیم، در ظرف تعارض، باید با مقایسه این دو حق آن را که مى تواند مصالح و منافع بیش ترى را تأمین کند مقدم بداریم.

نکته دیگرى که باید به آن اشاره کرد مربوط به اختلاف و ثمره اى است که بر اختلاف مزبور مترتّب مى باشد; چنانچه حق توسعه را فردى بدانیم، من علیه الحق دولت ها هستند، ولى اگر حق جمعى باشد من علیه الحق دولت ها هستند، ولى نه در ارتباط با افراد و اتباع خود، بلکه در ارتباط با دولت ها و روابط متقابل در جامعه بین المللى.

2. بعضى حق توسعه را جمعى دانسته اند.6 میثاق حقوق مدنى و سیاسى در ماده یک اشاره مى کند که حق توسعه حق مردم است، (نه حق فردى و بشرى). مردم حق دارند آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین و توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خود را دنبال کنند.

اشکالى را که بر این استدلال مطرح شده است مى توان به صورت ذیل بیان کرد: از آن جا که میثاق مذکور در زمینه تفسیر اعلامیه جهانى حقوق بشر مى باشد و حقوق بشر نیز حق فردى و بشرى است، پس این تعبیر در میثاق مى تواند با توجه به اعلامیه جهانى حقوق بشر ناظر به افراد بشر باشد و نه بشریت و یا جامعه بشرى.

3. عده اى توسعه را حقى7 فردى ـ جمعى تلقى کرده اند. براى حل مشکلات مزبور، بهتر است توسعه را، هم در بعد فردى و هم جمعى مدنظر قرار دهیم. بدین روى، بین اقوال مختلف نیز مى توان جمع کرد.

منشور وظایف و حقوق اقتصادى دولت ها این دیدگاه را مدّ نظر قرار داده است و به نظر مى رسد چنین روشى بتواند در کنار رفع تعارضات موجود، با عمومیت بخشیدن به توسعه، کارایى آن را دو چندان کند.

حق توسعه; از مفاهیم حقوق بشر یا امرى اخلاقى؟

در پاسخ به این سؤال که بحث اصلى را شکل مى دهد، باید گفت: دو دیدگاه متعارض وجود دارد: عده اى توسعه را به عنوان حقى از حقوق بشر قلمداد کرده و بدین دلیل، آن را جزو حقوق بین الملل قلمداد نموده اند. در مقابل، عده اى با انکار این موضوع، توسعه را در قالب یک امر اخلاقى در بعد سیاسى و اقتصادى مدنظر قرار داده اند. این بحث چه ثمراتى دارد و این که کدام یک از دو دیدگاه صحیح است، موضوع بحث حاضر را شکل مى دهد.8

الف ـ توسعه; از جمله مفاهیم سیاسى

اصطلاح «توسعه سیاسى»9 به عنوان یک مفهوم سیاسى در علوم سیاسى است تا آن جا که امروزه از تحول به وجود آمده در این مفهوم بحث مى شود. عواملى که در ارتباط با طرح نظریه توسعه سیاسى مطرح بوده عبارتند از:

1. دو قطبى بودن جهان;
2. نفوذ و گسترش جنبش هاى سوسیالیستى در جهان سوم و کشورهاى شرقى اروپا;
3. وجود و گسترش نهضت هاى رهایى بخش در کشورهاى مستعمره;
4. به وجود آمدن برخى سازمان هاى بین المللى که مى توانست موازنه قوا را به نفع یکى از دو ابرقدرت تغییر دهد; مثل جنبش عدم تعهد.

با پیدایش این عوامل، گرایش به سوى بررسى این مفهوم زیاد شد، ولى این سؤال مطرح بود که آیا توسعه سیاسى را باید مقدم داشت و یا توسعه اقتصادى را؟

در اوایل دهه 70 این مفهوم تغییراتى پیدا کرد. منتقدان لیبرال و رادیکال خواهان تجدیدنظر در تعریف مفهوم «توسعه سیاسى» شدند. در این دوران، عده اى بر این عقیده بودند که ضمن حفظ سنّت ها، براى تطبیق آن ها با واقعیت روز، باید آن ها را نوسازى کرد تا هم مشروعیت یک نظام سیاسى حفظ شود و هم میزان کارایى نظام در افزایش ظرفیت نظام در پاسخ گویى به خواسته هاى عامه بالا رود. مطلب دیگرى که در این زمینه مد نظر است این که آیا در توسعه سیاسى به عوامل بیرونى نیز باید توجه کرد یا خیر؟

شاید یکى از عوامل عمده و یکى از عمده ترین دلایل کسانى که توسعه را در قالب سیاسى دیده اند کاربرد این واژه در مباحث سیاسى و اظهار نظرهاى محققان این رشته باشد. افرادى همچون هانتینگتون Samuel Hunotington، لوسین پاى L. Pye، گابریل آلموند G.Almond و دویچ Karl Deutschبه گونه اى به این واژه نگاه کرده اند که گویا این واژه فقط داراى قالبى سیاسى است.

هانتینگتون مفهوم توسعه سیاسى را بر اساس میزان صنعتى شدن، تحرک، تجهیز اجتماعى، رشد اقتصادى و مشارکت سیاسى مورد ارزیابى قرار مى دهد. او معتقد است که در فرایند توسعه سیاسى تقاضاى جدیدى به صورت مشارکت و ایفاى نقش هاى جدیدتر ظهور مى کند و از این رو، نظام سیاسى باید از توانایى لازم براى تغییر وضعیت موجود برخودار باشد، وگرنه دچار بى ثباتى و هرج و مرج خواهد شد.

گابریل توسعه سیاسى را فرایندى مى داند که به موجب آن، نظام هاى سنّتى غیرغربى ویژگى هاى جوامع توسعه یافته تر را پیدا مى کنند. بعضى از این ویژگى ها از نظر آنان، میل شدید به شهرنشینى، بسط سواد و توسعه رسانه هاى ارتباطى مى باشد.

ویژگى هاى مطرح شده براى مفهوم توسعه سیاسى متعدد است، اما از بین تمام معیارها آنچه لوسین پاى مطرح کرده جالب تر است. او با در نظر گرفتن عوامل و معیارهایى مثل توسعه اقتصادى، ثبات و فعالیت هاى منظم، توسعه ادارى و قانونى، توسعه سیاسى بر محور ارزش ها، نوسازى سیاسى و مشارکت توانست به یک جامعیت مطلوب در این زمینه نایل گردد.10

به نظر مى رسد آنچه محققان این رشته بیان کرده اند تنها یک مطلب را ثابت مى کند و آن این که توسعه مى تواند بعد سیاسى داشته باشد و یا این که توسعه بعد سیاسى دارد، اما از بیان ها و مطالب مذکور نمى توان نتیجه گیرى کرد که واژه «توسعه» منحصراً در قالب سیاسى تعبیه شده است. شاید این مطلب روزنه اى را ایجاد کند که بتوان به یک جامعیت در مفهوم توسعه نایل گردید.

ب. «توسعه»; یک مفهوم اقتصادى

واژه «توسعه» براى دومین بار در 20 ژانویه 1949 به وسیله ترومن در اولین نطق آغاز به کار خود مطرح شد. او چنین بیان کرد: «ما باید برنامه جسورانه اى را در پیش بگیریم تا مزایاى پیشرفت هاى علمى و صنعتى خود را در خدمت بهبود و رشد مناطق کم توسعه یافته قرار دهیم. امپریالیسم کهن، که براساس استعمار خارجى مبتنى بود، در طرح هاى ما جایى ندارد.»

در کنار واژه «توسعه اقتصادى» واژه دیگرى به نام «توسعه اجتماعى»11 نیز به تدریج مطرح گردید. گرچه در ابتدا این دو واژه در مقابل هم قرار گرفتند ـ یعنى امور اجتماعى متمایز از امور اقتصادى قلمداد شدند ـ ولى شوراى اقتصادى ـ اجتماعى سازمان ملل تلفیق این دو را مطرح کرد و آن را در برنامه خود جاى داد. این شورا اظهار داشت: مسأله کشورهاى کم توسعه یافته، توسعه است، نه فقط رشد… و توسعه عبارت است از رشد به علاوه دگرگونى و آن هم نه فقط در بعد اقتصادى، بلکه در ابعاد دیگرى مثل اجتماعى، فرهنگى. مسأله اصلى را باید بهبود کیفیت زندگى مردم دانست.»

به رغم این تحول تا اواخر دهه اول، توسعه همان بعد اقتصادى خود را وانمود مى کرد. اما در پایان دهه 60 به دلیل برخى عوامل، انقلابى عمومى براى رهایى از حصار تعاریف اقتصادى توسعه درگرفت، ولى این انقلاب که به «خلع ید تولید ناخالص ملى» موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جاى خود را باز کند. به گونه اى که اکنون نیز امریکا به «اعلامیه حق توسعه»12 رأى منفى مى دهد. این اقدام بدان سبب است که امریکا درصدد آن است که توسعه را امرى صرفاً اقتصادى تلقى کرده، حتى آن را در حد یک امر اخلاقى و نه حقوقى نگه دارد.

در سال 1974 در اعلامیه کرکویوک تصریح شد که هدف توسعه باید توسعه انسان ها باشد و نه اشیا. هر پویشى که نیازهاى اساسى را ارضا نکرده یا حتى بدتر، ارضاى آن ها را مختل کرده، صرفاً کاریکاتورى از توسعه است.

به دنبال این مطلب، یونسکو اعلام کرد: توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد.

در دهه 1990 روح توسعه گرایى تازه اى به وجود آمد، گرچه در این تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن که کشورهاى شمال و جنوب به دنبال توسعه مجدد بودند، ولى توسعه مجدد در شمال به معناى سرعت، تخریب، تعطیل، تعویض و صدور است، اگرچه در جنوب به معناى واردنمودن آنچه «بنجل» به حساب مى آید، بود.

هرچند از حیث نظرى، روند کنونى توسعه یک روند همه جانبه است، آن چنان که یونسکو تصریح کرده،13 اما در عمل، خلاف آن مشهود است. آنچه بانیان این تلاش ها دنبال مى کنند این است که نگذارند حق توسعه در زمره مسائل حقوق بین الملل جاى گیرد; چرا که ورود این موضوع به حقوق بین الملل از طریق مفاهیم حقوق بشرى خواهد بود و در نتیجه، باید همان رفتار و عملکردى را در قبال توسعه نشان داد که در مورد سایر مفاهیم حقوق بشر اعمال مى گردد. و حال آن که کشورهاى توسعه یافته هیچ گاه حاضر به پذیرش این ملازمه منطقى نخواهند بود.

ج. توسعه; مفهومى از مفاهیم حقوق بشر

با مرورى بر اسناد مربوط به حقوق بشر، مى توان تا حدى جایگاه این مفهوم را روشن ساخت. آنچه در اسناد حقوق بشر آمده، چه به طور صریح و یا غیرمستقیم، توسعه را به عنوان یکى از مفاهیم حقوق بشر مورد شناسایى قرار داده است.

مفاهیم حقوق بشر داراى این ویژگى هستند که به افراد نظر دارند و براى آن ها حقوقى را در نظر مى گیرند. براى مثال، «حق حیات» مبیّن این واقعیت است که افراد بشر از حقى به نام «حیات» برخوردارند و از این رو، به طور رسمى این حق را مورد شناسایى قرار داده است. این مفاهیم داراى بار ارزشى هستند و از حقوق لاینفک هر انسانى بحث مى کند; مثلاً «آزادى» حقى است که از انسان جدا نمى شود. بنابراین، مفاهیم حقوق بشر داراى سه ویژگى هستند:

1. داراى بار ارزشى هستند;
2. ذاتى بشر هستند;
3. موضوع آن ها نیز انسان مى باشد.

اما آیا توسعه نیز داراى این اوصاف مى باشد؟ آیا به کارگیرى این واژه در ادبیات حقوق بشر با عنایت به این ویژگى ها بوده است؟

در مقدمه اعلامیه جهانى حقوق بشر آمده است: «از آن جا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بین ملل را مورد تشویق قرار داد…»14

«از آن جا که مردم ملل متحد ایمان خود را به حقوق اساسى بشر و مقام و ارزش فرد انسانى و تساوى حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصمیم راسخ گرفته اند که به پیشرفت اجتماعى کمک کنند و در محیطى آزاد وضع زندگى بهترى را به وجود آورند…»

در این دو سند، به طور صریح به حق توسعه پرداخته شده است. در بند اول، توسعه را در روابط دوستانه بین ملل لحاظ کرده که از جهتى خاص و از جهتى عام است; از آن جا که روابط دوستانه را بین ملل بیان مى کند خاص است، ولى این که کدام یک از روابط موردنظر است و در چه زمینه هایى باید این توسعه انجام گیرد، عام است. در بند دوم، توسعه را در جهت پیشرفت اجتماعى و زندگى بهتر نگریسته است.

به هرحال، آنچه از این دو بند مى توان استفاده نمود این است که توسعه به عنوان مفهومى از مفاهیم حقوق بشر در کنار سایر مفاهیم حقوق بشر، در اسناد مربوطه آمده که این معنا را در بندها و اسناد دیگر حقوق بشر به وضوح بیش ترى مى توان یافت.

در اعلامیه کنفرانس حقوق بین الملل حقوق بشر (تهران) نیز بدان پرداخته شده است. این اعلامیه که در سال 1968 تصویب شد، در ماده 12 خود اعلام مى دارد: شکاف روزافزون موجود بین کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه از نظر اقتصادى، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بین المللى مى شود. ناکامى دو دهه توسعه در نیل به اهداف محدودى که داشته، به مراتب، بر ضرورت این امر که هر کشورى به تناسب امکانات خود حد اعلاى کوشش ممکن را براى از میان برداشتن این فاصله مبذول دارد، مى افزاید.»

همچنین در ماده 13 بیان مى کند: «چون حقوق و آزادى هاى اساسى بشر غیرقابل تفکیک اند، تحقق کامل حقوق مدنى و سیاسى بدون بهره مندى از حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى امکان پذیر نیست. تأمین پیشرفت پایدار در زمینه انجام حقوق بشر بستگى تام به اتخاذ سیاست هاى ملى و بین المللى صایب و مؤثر در زمینه توسعه اقتصادى و اجتماعى دارد.15

در این دو ماده، دو مطلب اساسى بیان شده است:

1. توسعه نه تنها یک مفهوم حقوقى است، بلکه از مقومات تحقق حقوق بشر نیز هست; به گونه اى که اگر توسعه نباشد یا فراگیر نباشد، حقوق بشر به وجود نخواهد آمد. بنابراین، آنچه مانع از تحقق حق بشر در تمام ابعاد و توسعه مى شود فقدان چنین نگرشى است.

2. توسعه از دیدگاه اعلامیه مذکور یک توسعه اقتصادى و در نهایت، اجتماعى است. به عبارت دیگر، تفکیک بین حقوق بشر امکان ندارد و تحقق کامل حقوق مدنى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى بستگى به برخى سیاست هاى ملى و بین المللى مؤثر در زمینه توسعه اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى دارد. اما چگونه مى توان از حقوق مدنى و سیاسى سخن به میان آورد، در حالى که هیچ برنامه اى براى توسعه در ابعاد گوناگون وجود نداشته باشد.

ماده 8 میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در بند الف آورده است: حق هر کس است به این که به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادى و اجتماعى خود با رعایت مقررات سازمان ذى ربط مبادرت به تشکیل اتحادیه نماید.

این ماده توسعه را به عنوان حق شخصى تلقى مى کند; یعنى بر مبناى فرد و در ابعاد اقتصادى و اجتماعى نگاه مى کند. این در حالى است که هنوز روح جامع نگرى به این مفهوم به وجود نیامده و اگرچه عنوان میثاق بعد فرهنگى را نیز دربرمى گیرد، ولى در این بند فقط به بعد اقتصادى و اجتماعى آن تصریح کرده است.

در بند الف قسمت دوم ماده 11 نیز به حق توسعه پرداخته است: بهبود روش هاى تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنى و علمى با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعى به نحوى که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعى را تأمین نمایند.

این کار به عهده کشورهاى طرف این میثاق قرار گرفته است; یعنى از یک سو، حق توسعه را حق فردى قلمداد نموده و از سوى دیگر، این حق باید توسط کشورها اجرا گردد، یعنى من علیه الحق کشورها هستند.

در ماده 15 بند 2 و 4 نیز به توسعه به عنوان یک حق اشاره مى کند. در بند 2 از تدابیرى که براى تأمین اعمال کامل حق توسعه توسط کشورهاى طرف این میثاق اتخاذ خواهد شد صحبت مى کند. این تعهدات شامل تدابیر لازم براى تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ مى باشد. محور اصلى علم و فرهنگ است که در سه مرحله حفظ و توسعه و ترویج، باید مدنظر قرار گیرد. نمى توان توسعه را از فرهنگ جدا دانست; فرهنگ همه جا حضور دارد، هرچند به صورت نامرئى خود را تحمیل مى کند، اما جنبه هاى گوناگون توسعه را نمى توان از یکدیگر جدا کرد.

در بند 4 به شناسایى کشورهاى طرف این میثاق در ارتباط با فواید حاصل از تشویق و توسعه همکارى و تماس هاى بین المللى در زمینه علم و فرهنگ مى پردازد.

در ماده 18 بیان مى کند: شوراى اقتصادى و اجتماعى به موجب مسؤولیت هایى که طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى به آن محوّل شده است…

یکى از مسؤولیت ها و وظایف شوراى اقتصادى در مورد توسعه و آن هم در ابعاد اقتصادى و اجتماعى است. بنابراین، مى توان گفت: توسعه از جمله مفاهیم حقوق بشر و آزادى هاى اساسى مى باشد.

در اعلامیه جهانى حقوق کودک (1959) در بند اول از مقدمه آمده است: «… جهت پیشبرد رشد اجتماعى، بهبود شرایط زندگى و آزادى گسترده ترى مصمّم گشته اند.»

در مقدمه کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان قید «توسعه تمام و کمال یک کشور، رفاه جهانى و برقرارى صلح، مستلزم شرکت یکپارچه زنان در تمام زمینه ها در شرایط مساوى با مردان است»، ذکر گردیده است. این بند توسعه را در همه ابعاد مدنظر قرار داده است، آن هم به عنوان یک مفهوم جامع که با ویژگى خاص خود، بدون شرکت یکپارچه زنان امکان پذیر نمى باشد.

گویا بانیان این کنوانسیون معتقد بوده اند که توسعه آن قدر گسترده است و جامعیت مفهوم توسعه به حدى مى باشد که بدون حضور زنان امکان پذیر نیست، گرچه این حضور مشروط به وجود تساوى و نه تبعیض شده است.

در ماده 3 توسعه را مقدمه اجرایى حقوق بشر و بهره مندى از آزادى هاى اساسى قلمداد کرده است; آن جا که مى گوید: دول عضو کلیه اقدامات لازم… به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل مى آورند تا اجراى حقوق بشر و بهره مندى آن ها از آزادى هاى اساسى بر مبناى مساوات با مردان تضمین گردد.

آنچه تاکنون مطرح شد، مرورى بود بر اسناد حقوق بشر، در ادامه لازم است در کنار مرور بر عقاید علماى حقوق، اعلامیه حقوق و تکالیف اقتصادى دولت ها نیز مورد بحث قرار گیرد تا به طور کامل، این مطلب ثابت شود که نمى توان حق توسعه را در حد یک حق اخلاقى مدنظر قرار داد و آن را از حوزه حقوق بشر و به تبع آن، از حوزه حقوق بین الملل خارج نمود.

در کتاب (The. Human Rights in Conteat) مى توان به مطالب زیر برخورد نمود:16

1. حق توسعه به عنوان یک حق جدید بشرى;
2. تنظیم قواعد و مقررات قانونى در مورد حق توسعه;
3. فلسفه و روش حق توسعه;
4. اعلامیه مربوط به حق توسعه;
5. احیا و پویاکردن سازمان ملل در مورد حقوق بشر و توسعه.

در ادامه، نویسنده چنین مى گوید:

مفهوم «حق توسعه» ابتدا در سال 1972 مطرح شد. این غیر از آن پنج سال قبلى مى باشد که در کمیسیون حقوق بشر بحث هاى جدّى مطرح بود. در سال 1981 گروه کارى سازمان ملل متقاعد شد که این مباحث باید سازمانى و نظام مند گردند و از این رو، باید یک گروه کارى جدید از کارشناسان دولت ها در ارتباط با حق توسعه به وجود آید. پنج سال پس از تشکیل این گروه جدید، سازمان ملل اعلامیه اى در مورد حق توسعه تصویب کرد و به کمیسیون مزبور مأموریت داد تا راه هاى عملى کردن قطع نامه را دنبال کند.

در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر یک گروه کارى دیگرى تعیین کرد تا مفهوم «توسعه» را مشخص نمایند و راه هاى ایجاد آن را پیشنهاد کنند. تا تاریخ جولاى 1995 آن گروه هیچ پیشرفت مهمى به دست نیاورد.

وى سپس به ماده 14 قطع نامه مذکور استناد مى کند تا جایگاه حق توسعه را نمایان کند:

«حق توسعه یک حق اساسى است;17 پیش شرط اولیه آزادى، پیشرفت، عدالت و خلاقیت است; اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر مى باشد; اولین و آخرین حقوق بشر است; شروع و انتهاى حق بشرى است; ابزار و هدف حقوق بشر است و به طور خلاصه، هسته مرکزى حقوق است که سایر حقوق نیز از آن مى جوشد.»18

این حق چنین ویژگى هایى دارد. همچنان که جنبه هاى متعددى را نیز در برمى گیرد. مهم ترین و جامع ترین جهت آن این است که هر شخص حق دارد به طور آزاد، اقتصاد خود را انتخاب کند; حق انتخاب نظام اجتماعى بدون دخالت خارجى یا وجود محدودیتى19 را نیز دارد و حق انتخاب مدل توسعه خود را در شرایط یکسان نیز دارد.

البته در زمینه حق توسعه بین حقوقدانان دو دیدگاه وجود دارد: بعضى از محققان معتقدند: در حالى که حق توسعه بدون شک یک حق جامع و غیرقابل انتقال20 است، ولى فقط یک امر اخلاقى است. در مقابل، بعضى معتقدند: حق توسعه با ماهیت خودش باید مورد دقت قرار گیرد. حق توسعه بدون چون و چرا یک قاعده آمرانه است.

گویا مؤلف کتاب در این اختلاف نیز به یک نتیجه قطعى نرسیده و از این رو، صرفاً با بیان اختلاف مذکور، از کنار آن گذشته است. ولى باید دانست که اگر توسعه به عنوان حق بشرى پذیرفته شد، دیگر نمى توان ملازمه را انکار کرد. پذیرش توسعه به عنوان مفهومى از مفاهیم حقوق بشر و عدم پذیرش توسعه به عنوان یک حق حقوقى امکان ندارد.

به نظر مى رسد تردید مذکور وجهى نداشته باشد و نتوان یک توجیه حقوقى مناسبِ ارائه کرد.

از آن جا که حق توسعه به معناى حق مردم است تا آزادانه توسعه خودشان را انتخاب کنند، در اعلامیه مربوط به حق توسعه این گونه آمده است: با در نظر گرفتن اصول و اهداف منشور سازمان ملل در ارتباط با به وجود آوردن یک همکارى جهانى در مورد حل مشکلات بین المللى ناشى از مسائل اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى یا بشریّت و به منظور تشویق و ترویج احترام براى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى براى همه، بدون هیچ نوع تبعیضى از حیث نژاد، رنگ، زبان یا مذهب و با توجه به این که توسعه پروسه و پویش سیاسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى جامعى است که در نظر دارد بهبود و توسعه کل جمعیت را بر اساس فعالیت آن ها به وجود آورد تا یک همکارى کامل و آزاد در توسعه و تقسیم عادلانه منافع ناشى از آن شود ]اعلام مى داریم[، حق توسعه یکى از حقوق بشرى غیرقابل انتقال است که براساس آن، هر شخص حق دارد تا در توسعه سیاسى ـ فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود مشارکت و همکارى داشته باشد و از این حقوق نیز بهره مند شود.

در ماده 9 نیز مى گوید: «همه موارد مربوط به حق توسعه، که در این اعلامیه بیان شد، غیرقابل تقسیم21 و به هم پیوسته است و هر کدام از آنان باید در ارتباط با سایر موارد دیده شود.»
در سایر مواد اعلامیه مذکور نیز همین الفاظ و عبارات مشاهده مى شود.22

ثمراتى که بر اختلاف در مفهوم «توسعه» مترتب مى شود:

1. توسعه چنانچه جزء مفاهیم حقوق بشر باشد، بنابراین، جزء حقوق بین الملل نیز خواهد بود.
2. مفاهیم حقوق بشر مى توانند ویژگى قواعد آمره را داشته باشند و تفاوتى نیز در این تفاهم وجود ندارد.
3. چنانچه جزء مفاهیم حقوق بشرى باشد، قطعاً به عنوان یک حق حقوقى قلمداد خواهد شد.
4. در حقوق بشر، من علیه الحق دولت ها هستند و در مسائل اقتصادى و سیاسى نوعاً دولت هاى پیشرفته.
5. موضوع حق بشر افراد هستند، به خلاف آن که توسعه مفهومى اقتصادى یا سیاسى باشد که موضوع آن دولت ها هستند.
6. حقوق بشر جزو صلاحیت ذاتى داخلى دولت ها محسوب نمى شود و طبعاً تخصصاً و یا تخصیصاً از بند 7، ماده 2 منشور خارج مى شود، به خلاف بعد اقتصادى یا سیاسى مسأله.
7. مرجع رسیدگى به موضوع حقوق بشر مجمع عمومى است; و در بعد اقتصادى، شوراى اقتصادى ـ اجتماعى.
8. از نظر ضمانت اجرا، مفاهیم حقوق بشر به مراتب قوى تر از غیر آن است، هر چند موضوع ضمانت اجرا در حقوق بین الملل نیز مورد بحث است.
9. توسعه به عنوان یک مفهوم حقوق بشرى، زیربناى تمام حقوق بشر محسوب مى شود.
10. توسعه به عنوان مفهومى از مفاهیم حقوق بشر، جامع تمام حقوق قلمداد مى شود، با قطع نظر از این که بار اقتصادى و سیاسى صرف داشته باشد یا نه.

همان گونه که اشاره شد، در موضوعات حقوق بشر دولت ها مکلّف هستند این حقوق را مورد شناسایى قرار دهند و اگر توسعه را در بعد اقتصادى بدانیم آن گاه دولت هاى پیشرفته مکلّف خواهند شد. آنکتاد معتقد است که کشورهاى پیشرفته مکلّفند درصدى از درآمدهاى خود را به کشورهاى در حال توسعه و عقب مانده اختصاص دهند، ولى آن ها از پذیرش چنین تکلیفى و قبول «حق بودن» توسعه امتناع ورزیدند; هرچند به عنوان یک امر اخلاقى آن را پذیرفتند ولى در عمل این گونه عمل نکردند.23

به هر حال، من له الحق و من علیه الحق وتعیین هر کدام یکى از محورها و ثمرات اختلاف مزبور است. بند 1 ماده 4 مقرر مى دارد که دولت ها به طور فردى یا جمعى مسؤولیت تعیین روش هاى توسعه بین المللى را بر عهده دارند. آن ها باید اجراى کامل حق توسعه را فراهم نمایند و در این عمومیت استثنایى نیز انجام نگرفته است.

کشورهاى جهان سوم از طریق «جنبش غیرمتعهدها» خواهان اصلاح نظام اقتصادى بین المللى بودند که در نهایت، کشورهاى توسعه یافته را وادار کردند تا در زمینه اصلاح نظام و خط مشى اقتصادى جهان بررسى و مذاکره نمایند. از سال 1962 این روند آغاز شد که سرانجام در 1964 به تشکیل «کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه» (آنکتاد) منجر شد. در دومین نشست، موضوع ایجاد نظام جدید اقتصادى بین المللى مطرح گردید. در نشست هاى بعدى، این نظام تصویب و منشور حقوق و وظایف اقتصادى دولت ها نیز مطرح شد، ولى هیچ اثرى بر آن مترتب نبود. در پرونده تکزالو دیوان بین المللى اعلام کرد که این دو مجموعه هیچ نوع اثرى ندارند. آنچه در این زمینه، مدنظر بود و کشورهاى جهان سوم نیز پیگیر آن هستند، موضوع اقتصادى مسأله است. محور اساسى در این نشست ها که بیش تر از سوى آنکتاد هدایت مى شد، بر محور مسائل اقتصادى دور مى زد.24

به نظر هانتینگتون، اکنون مسأله اقتصادى محور توسعه نمى باشد. پس از شیفتگى فوق العاده اى که در مکاتب مارکسیسم و لیبرال دموکراسى غرب نسبت به اقتصاد، به عنوان عامل تعیین کننده، وجود داشته، اکنون ظرافت هاى فرهنگى، مذهبى، چه در سطح فردى و چه در سطح ملى و بین المللى مورد توجه قرارگرفته و به عناصر موثرى در مسائل جهانى تبدیل شده است. در واقع، با بروز آشفتگى در نظام بین المللى در پایان دوران جنگ سرد، یک رشته از نیروهاى اجتماعى رها شده اند.

فن آورى و توسعه

در زمینه فن آورى، توسعه چه جایگاهى مى تواند داشته باشد؟ آیا انتقال فن آورى نیز در توسعه مدنظر مى باشد و اگر ملحوظ است، آیا ماهیت این بحث را اقتصادى نخواهد کرد؟

یکى از محورهاى تحقق آنکتاد درباره انتقال فن آورى است. به یک معنا، حقوق ضرورى بشر داراى چهارچوبه خاص است. براى مثال، حق حیات نه از حقوق بین الملل است و نه جزء حقوق داخلى; این یک حق از قبل موجود است. در این معنا، حق حیات یک حق اولیه یا اولین حق است; یعنى حقى که در برگیرنده همه حقوق مى باشد. در نتیجه، حق توسعه به عنوان نتیجه اى از حق حیات خواهد بود. حق توسعه از حق تعیین سرنوشت ناشى مى شود و داراى همان معنا نیز هست.

با توجه به مواد این اعلامیه، مى توان گفت: حق توسعه چیزى غیر از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى نمى باشد و در واقع، نتیجه تحقق آن حقوقى است که در منشور و اعلامیه جهانى و سایر اسناد مربوط به حقوق بشر آمده است. البته همچنان که در بسیارى از موارد اسناد تصریح شده، در این جا نیز تصریح گردیده است که حقوق مربوط به بشر مساوى و غیرقابل تقسیم هستند و توجه مجدّانه اى نیز به اجراى این حقوق باید باشد.

در فرایند توسعه و بهبود بخشیدن به سطح زندگى مردم توجه سه جنبه ضرورى است25

1. ارتقاى سطح زندگى مردم; یعنى سطح درآمد و مصرف مواد غذایى آن ها، سطح خدمات پزشکى، آموزشى و مانند آن از طریق پویش هاى مناسب رشد اقتصادى;
2. ایجاد شرایطى که موجب رشد و عزت نفس مردم شود، از طریق استقرار نظام ها و نهادهاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى که ارتقادهنده شأن و منزلت و احترام انسان باشد.
3. افزایش آزادى هاى مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهاى انتخاب آن ها; مانند افزایش در تنوع کالاها و خدمات.

پس از ارائه دلایل کافى و اثبات حق بودن توسعه ـ هرچند کشورهاى توسعه یافته این دلایل را نخواهند پذیرفت و از این رو، باید براساس قاعده «انصاف و نصفت» با آنان به منازعه برخاست ـ ضرورى است دیدگاه اسلام نیز در این زمینه تعیین گردد.

نظام اسلامى و توسعه

در نظام اسلامى، رشد و توسعه هدف نهایى نیست، بلکه به عنوان هدفى ضرورى و در حدّ خود ارزشمند است; وسیله و ابزارى است که باید در راه رسیدن انسان به فضایل و مکارم اخلاقى و پیمودن مسیر قرب الى الله به کار گرفته شود، به این معنا که تأمین رفاه مادى انسان در حد معقول، مقدمه اى براى هدف مذکور باشد.

ارزش هاى فرهنگى حاکم بر جامعه و به طور کلى، جهان بینى و اعتقادات مذهبى نقش تعیین کننده اى در رفتار اقتصادى افراد و روند توسعه و میزان آن دارد. اگر در تعالیم شرعى بى اعتنایى به فقیر مذمّت شده و از همه افرادى که تمکّن دارند، خواسته شده که به نیاز دیگران پاسخ دهند، از همین نکته منبعث شده است، هر چند نتوانیم به این اعانت در حد وجوب فقهى نگاه کنیم، ولى مى توانیم در حد وجوب اخلاقى با ضمانت اجرایى قوى و شاید به مراتب محکم تر از وجوب فقهى بدان بنگریم. فن آورى و رشد اقتصادى اگرچه از نظر ذاتى فسادآور نیست، ولى با توجه به واقعیت هاى موجود و طبیعت آدمى، اگر انسان تحت تأثیر و هدایت ارزش هاى معنوى و الهى قرار نگیرد، ممکن است پیامدهاى منفى ناشى از حرص و طمع و جاه طلبى و سودجویى مفرط، او را منحرف سازد. از این رو، براساس جهان بینى اسلامى و ارزش هاى اخلاقى حاکم بر فرهنگ آن، توسعه اى مطلوب است که تعالى روح بشر را هدف قرار داده باشد. این تعالى به پرهیز از حرص بر انباشت ثروت، منع اسراف و تبذیر و پیروى از یک الگوى متعادل مصرف بستگى دارد و نه فقط به رشد اقتصادى.

در تعامل فرهنگ و توسعه، باید در نظر داشت که توسعه اقتصادى پیش از آن که یک مسأله صرفاً اقتصادى باشد و یا امرى حتماً وابسته به فن آورى، فرایندى است در مورد تصمیم گیرى و انتخاب. و این گزینش هاست که حرکت انسان ها را در جهت توسعه یا خلاف آن قرار مى دهد.26

یک اتحاد بین المللى براى وابستگى متقابل ملت ها در زمینه حق توسعه مدّنظر است و از این رو، مى توان اصولى را که حق توسعه بر مبناى هماهنگى و اتحاد جهانى بر آن استوار است این گونه مطرح کرد:

1. وابستگى متقابل نتیجه ماهیت جهانى اقتصاد;
2. مسؤولیت جهانى هر دولتى براى توسعه اقتصاد جهانى به گونه اى که توسعه را به عنوان یک موضوع بین المللى قلمداد کند;
3. حفظ و نگه دارى دو خصوصیت بشرى به عنوان اساس حق توسعه.27

خانم والس (Wallace) در کتاب خود، نسبت به حق توسعه نکاتى را متذکر شده است که در این جا مطرح مى گردد: کنفرانس جهانى حقوق بشر حق توسعه را همان گونه که در قطع نامه مربوط به حق توسعه بیان شده است، مورد تأیید قرار مى دهد. حق توسعه به عنوان یک حق غیرقابل انتقال و جهانى و جزء لاینفک از حقوق اساسى بشر مى باشد و همان گونه که در اعلامیه مذکور مطرح شده است، موضوع اصلى توسعه افراد هستند. در حالیکه توسعه تمتّع از همه حقوق بشرى را فراهم مى کند، فقدان توسعه نباید مستمسکى براى توجیه عدم اعمال کامل حقوق بشرى، که به طور جهانى مورد شناسایى واقع شده اند، باشد. دولت ها باید با یکدیگر در توسعه همکارى داشته و موانع آن را برطرف کنند. مؤلف کتاب در واقع با بیان این جمله، مسؤولیت و طرف حق (من علیه الحق) را مشخص مى کند.

کنفرانس جهانى حقوق بشر از همه دولت ها دعوت به عمل آورده است که به طور کامل، کنوانسیون و مقررات مربوط به دامینک و تولید مواد مسموم و خطرناک را اجرا کنند و در مورد عدم اعمال دامینک هاى غیرقانونى نیز همکارى نمایند.

هر شخص حق بهره مندى از منابع، پیشرفت هاى علمى و بهره گیرى و به کارگیرى آن ها را دارا مى باشد. در اعلامیه مربوط به حق توسعه نیز به این حق تصریح شده است: حق توسعه یک حق بشرى غیرقابل انتقال است. بدین روى، تمام افراد استحقاق آن را دارند که از توسعه سیاسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى بهره مند بوده و در آن مشارکت داشته باشند. به گونه اى که همه حقوق بشر و آزادى هاى اساسى بتوانند به طور کامل مورد شناسایى قرار گیرند.

کاملاً واضح است که این ماده از قطع نامه مربوط به حق توسعه، «حق بودن» توسعه را مورد شناسایى قرار داده است.

بند 2 ماده 2 اعلام مى کند: همه افراد بشر در زمینه توسعه مسؤولیت دارند، چه به صورت انفرادى و یا جمعى (چرا که این عمل براى احترام به حقوق خود شان مى باشد) آنچه در زمینه احترام کامل به حقوق خود انسان و آزادى هاى اساسى موردنیاز است، مدّنظر قرار دهند. همان گونه که افراد نسبت به جامعه مسؤولیت دارند، نسبت به این حقوق و آزادى هاى اساسى خود نیز مسؤولیت دارند.

در برنامه کار جلسه مربوط به حق توسعه در ماده 3، حق توسعه را حق اساسى بشر قلمداد کرده و توسعه را بالاترین تضمین اساسى براى صلح مى داند.

به نظر مى رسد این عبارت چندان هم اغراق آمیز نباشد. شاید به آسانى بتوان توجیه منطقى آن را بیان کرد. اگر توسعه در حد مطلوبى قرار گیرد، انگیزه جنگ نیز تا حد زیادى کاهش خواهد یافت. در واقع، ایجاد نوعى تعادل در مسائل اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و اجتماعى انگیزه کشورها را براى شروع به جنگ کاهش خواهد داد; چنانچه عکس این قضیه نیز صادق است که هرگاه توسعه ایجاد نشود و تعادل نوعى نیز تحقق نیابد، انگیزه براى جنگ نیز وجود خواهد داشت.

در ماده 5 مقرر مى دارد: مفهوم توسعه و دهه ها تلاش براى کاهش فقر28 بى سوادى و خلاف هاى اخلاقى، دست آوردهاى بزرگ این تلاش مى باشد. اما توسعه به عنوان یک نیاز عمومى در رأس همه این عناوین در دستور جلسه و برنامه کار جلسه قرار دارد.29

بى توجهى به حق اساسى بشرى

در سطح بین المللى درباره آزادى قلم، بیان و سایر آزادى ها، که در اعلامیه جهانى حقوق بشر مطرح شده است، حساسیت خاصى وجود دارد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در این زمینه، فعالیت هاى بسیارى انجام داده است. سایر سازمان ها، چه آن ها که بین المللى هستند، اعم از آن که به سازمان ملل وابسته باشند و یا مستقل باشند و چه سازمان هاى غیر بین المللى، اعم از این که انتفاعى باشند یا غیرانتفاعى نیز در این راه تلاش هایى کرده اند، ولى این سؤال هنوز باقى است که چرا درباره حقى که زیربناى همه حقوق است، این نوع حساسیت وجود ندارد؟ آیا همان گونه که کشورى به دلیل نقض یکى از حقوق بشر جزو کشورهاى ناقض حقوق بشر قرار مى گیرد، جا نداشت کشورهایى که مانع از توسعه دیگران هستند نیز جزو این عده قرار گیرند. قانون «داماتو ـ کندى» بدون شک، قانونى است که مانع فعالیت تجارى شرکت ها به طور اعم ـ و مانع توسعه اقتصادى جمهورى اسلامى ایران ـ به طور اخص ـ مى باشد. این کار با کشورى که در حال سازندگى است، چیزى جز عدم توسعه در پى نخواهد داشت. وابستگى فرایندى که منجر به ایجاد وابستگى یا موجب عدم توسعه مى شود یا یک توسعه وابسته را ایجاد مى کند، آیا این نوع اقدامات چه آن ها که به صورت خصمانه انجام مى گیرد و چه آن ها که به صورت ایجاد بلوک و ایجاد انحصار است، به عنوان یک مانع مهم بر سر راه توسعه محسوب نمى شود؟

این سؤال به یک سؤال اساسى تر برمى گردد: چرا کشورهاى توسعه یافته با اعلام حق توسعه به عنوان «حق» مخالفت کرده اند؟ در بند یک از اعلامیه مربوط به حق توسعه، لفظ (entitelb) آمده است. این لفظ هم به معناى حق چیزى را دادن آمده است و هم به معناى مستحق دانستن که با توجه به استنکاف کشورهاى توسعه یافته از تلقى حق توسعه به عنوان «حق»، این شبهه به ذهن مى آید که شاید اعلامیه به دنبال آن بوده است که از شناسایى رسمى توسعه به عنوان یک «حق» خوددارى کند.

به هر حال، پاسخ به سؤال دوم پاسخ به سؤال اول نیز خواهد بود. کشورهاى توسعه یافته مدعى هستند که توسعه مرهون زحمات و تلاش هاى خود آن هاست و نه غارت اموال دیگران، بلکه مدعى اند که بر گردن آن ها حق دارند; زیرا اگر منابع آنان را استخراج نمى کردند، همچنان این منابع بلا استفاده مى ماند. بنابراین، حقى بر این کشورها ندارند تا مجبور باشند درصدى از درآمد خود را به آن ها اختصاص دهند. این که آن ها باید توسعه پیدا کنند و در مقابل، کشورهاى توسعه یافته نیز باید به آن ها کمک کنند یک امر قابل قبولى است، ولى فقط در حدّ یک امر اخلاقى و نه بیش تر; زیرا تنها مطلبى که ما را بدین سوى مى کشاند، چیزى جز همان امر اخلاقى نمى باشد.

واقع آن است که پذیرش توسعه به عنوان یک «حق» توسط کشورهاى پیشرفته مى تواند مسؤولیت هایى را براى آنان به وجود آورد. اگر توسعه حق است، پس باید بدان حق رسید و هر کسى که در راه رسیدن آن مانع ایجاد کند، مسؤولیت بین المللى دارد. اگر توسعه «حق» است، پس براى دیگران تکلیف ساز است. چنین لوازمى مانع آن شده است که آن ها توسعه را به عنوان یک حق بپذیرند، اما نه به طور مستقیم، بلکه به طور غیرمستقیم و با مطرح کردن برخى توجیهات آن را مورد انکار قرار داده اند.

نتیجه گیرى

در پاسخ به این سؤال که آیا توسعه جزو مفاهیم حقوق بشر است یا خیر، بهترین روش براى پیدانمودن جواب آن، بررسى اسناد حقوق بشر، نظریات حقوق دانان و در نهایت اعلامیه توسعه مى باشد. ثمره اى که بر این اختلاف مترتب مى شود نیز متفاوت است; به گوشه اى از این آثار در ضـمن مباحث گذشته اشاره شد. مهـم ترین ثمـره مـربوط به اثـبات «حق» بودن یا عدم آن مى باشد.

اگرچه درباره این موضوع که آیا توسعه حق است یا یک امر اخلاقى، هنوز اختلاف هاى جدّى وجود دارد و این ناشى از دیدگاه هاى متعارضى است که بین کشورها در این زمینه هست و بنابراین، نباید انتظار داشت که دلایل مطرح شده مورد پذیرش قرار گیرد، ولى به هر حال، این نوع مباحث مى تواند در فرایند رشد و توسعه خود حقوق بین الملل در دراز مدت کارساز باشد و قراینى را نیز فراهم سازد که بتواند دست کم در طول زمان، پایه هاى یک قاعده عرفى را در این زمینه شکل دهد، هرچند چنین توقع و انتظارى در شرایط کنونى بسیار بعید مى نماید.

این مشکل تنها در موضوع «حق توسعه» نمى باشد، بلکه در کلیه مصادیق حقوق جمعى مثل حق صلح نیز وجود دارد. صحنه جهانى قابل مقایسه با صحنه هاى داخلى کشور نمى باشد و همین تفاوت منشأ چنین مشکلاتى است. هنوز در روابط بین المللى این سخن باید بیان گردد که «زور» چگونه جایگاه خود راحفظ کرده است؟

آنچه را در این نوشتار پى گیرى شد مى توان چنین خلاصه کرد:

1. در بررسى اسناد حقوق بشر مى توان به طور قطع بیان کرد:

الف. تمام این اسناد توسعه را مدنظر قرار داده اند.
ب. این اسناد به توسعه به عنوان یک «حق» نظر دارند.
ج. در این اسناد، توسعه در تمام ابعاد مدنظر بوده، اگرچه بیش تر بر بعد اقتصادى و اجتماعى تأکید شده است.
د. کشورها براى تأمین چنین توسعه اى طرف «حق» (مکلّف) شده اند.

2. با توجه به اسناد حقوق بشر و نظریات بعضى از حقوق دانان و اعلامیه توسعه و منشور وظایف و حقوق اقتصادى دولت ها، «حق» بودن توسعه را مى توان ثابت نمود. چنین عنوانى در دو مرحله باید مدنظر قرار گیرد:

الف. حق بودن توسعه اقتضا کند که دیگران مانع ساز نباشند. بنابراین، اگر کشورهاى در حال توسعه، از حق توسعه یافتگى برخوردار مى باشند، سایر کشورها وظیفه دارند در راه توسعه آنان، مانع ایجاد نکنند. در نتیجه، ایجاد تحریم هاى اقتصادى، ممنوعیت فروش بعضى از کالاها و اعمالى مانند آن در جهت عکس چنین وظیفه اى مى باشد.

ب. «حق بودن» توسعه علاوه بر موضوع مزبور، اقتضاى آن دارد که کشورهاى توسعه یافته را مکلّف سازد تا درصدى از درآمد خود را براى توسعه کشورهاى در حال توسعه اختصاص دهند.30 تلازم بین حق بودن توسعه و چنین تکلیفى با توجه به اسناد مزبور قابل اثبات است. از آن جا که کشورها اسناد حقوق بشر را امضا کرده اند، خصوصاً در میثاق حقوق مدنى، سیاسى و حقوق اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، آن هم به عنوان دو میثاق که مفسّر اعلامیه جهانى حقوق بشر مى باشند، وظیفه دارند براساس تعهدات خود عمل کنند. همکارى، یکى از بارزترین مفاهیم موجود در این اسناد مى باشد. اقتضاى همکارى تنها در عدم ایجاد مانع نیست; این تنها یکى از مصادیق همکارى در راستاى اصل حسن نیت مى باشد. مهم تر از این کمک به یکدیگر براى تحقق چنین حقوقى است که در دو میثاق مطرح شده، مهم ترین کمک امروزه در ابعاد اقتصادى و اجتماعى جلوه گر شده است. تقاضاى آنکتاد یکى از مهم ترین مصادیقى است که مى تواند همکارى بین المللى را نمودار سازد.

در کنوانسیون حقوق دریاها بخش 11 (1982) طرحى ریخته شد که بتواند روش هاى توسعه نیافتگى را از بین ببرد; در این کنوانسیون منابع موجود در اعماق و بستر دریاهاى آزاد و اقیانوس ها به عنوان میراث مشترک بشریت مطرح و مقام صلاحیتدار تعیین شد و یک بازوى اجرایى براى استخراج این منابع و در نهایت تعیین درصدى از آن براى کمک به کشورهاى در حال توسعه معیّن گردید. اما با فشار امریکا، این بخش مورد تجدیدنظر گرفت. و عملاً آن آرزوى دیرینه براى همیشه از اذهان رخ بربست. بنابراین، نه تنها توسعه را مى توان حق تلقى کرد، بلکه هر دو نتیجه متفرع بر «حق بودن توسعه» را نیز باید پذیرفت.

پى نوشت ها
1ـ براى اطلاع بیش تر ر.ک.به: «جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ». فرهنگ توسعه، سال سوم، ش. 15 (1373)

2ـ تحول مفاهیم، «مجموعه مقالات اولین سمینار بررسى تحول مفاهیم» بحث «تحول مفاهیم» به اهتمام سیدعلى قادرى، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1376

3- solidarity.

4ـ مفاهیم حقوقى حق توسعه و نقش و تأثیرات آن در کمک هاى خارجى، حشمت الله سماواتى، دیدگاه هاى حقوقى، ش 20

5- Wallace, International Human Riqhts; Text and materials, (Sweet & Maxwell, 1997), p. 28.

6.7- Ibid.

8ـ ر. ک. به: مایکل تودارو، فرهنگ اصطلاحات و واژه هاى توسعه اقتصادى، ترجمه غلامعلى فرجادى، 1364 / ولفکانک زاگس، نگاهى نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهى و وحید بزرگى، چاپ محمد، 1377

9- Political Development.

10ـ11ـ تحول مفاهیم مجموعه مقالات اولین سمینار بررسى تحول مفاهیم، پیشین، ص 149

12- De Claration of Cocogoe

13ـ نگاهى نو به مفاهیم توسعه

14ـ ر. ک. به: اعلامیه جهانى حقوق بشر، مقدمه

15ـ اعلامیه کنفرانس حقوق بین الملل حقوق بشر، تهران، 1948

16. Phlip, A. International, Human , Rights in Context, P. 1118.

17. Fanclamental Right.

18. … In shert it is the Core right from whih all the ather stem … , P. 1113

19. Constraint

20. inaliehable

21. indivisible

22. State name primery responsibility for the Creation of national and international Conditions favourable to the realization of the righte de Velopert. p.2.

(بند 2 از ماده 6): All Human Rights and Fundemetal Freedoms and indivisble and Inter defendent, equalattion and urgent Consideration Should be given to the implem entation, Promotion and protection of Civil , political, economic, social and Cuttaret rights.

23ـ تحقیقى که از سوى نگارنده در زمینه «نقش اروپا در خاورمیانه» انجام شد، به خوبى نشان مى داد که با توجه به میزان کمک ها و راه هاى مصرف آن کمک ها، هیچ گاه این کمک ها در راه توسعه، حتى در حد بعد اقتصادى آن، منظور نشده است.

24ـ ر. ک. به: محسن محبى، «جهان سوم به مثابه یک نظام حقوقى بین المللى»، م. ت. ح. ش 9، (بهار، تابستان، 1370)

25ـ فرهنگ واژه و اصطلاحات توسعه اقتصادى، ص 18

26ـ محمدجمال خلیلیان، مفاهیم سازگار یا ناسازگار با توسعه اقتصادى در فرهنگ اسلامى، ص 286، ص 1375

27. philip. A. Op. cit, P.1118.

28ـ ر. ک. به: اعلامیه جهانى حقوق بشر

29. Wallace, Op. Cit, P. 288.

30ـ اگرچه این مطلب در اسناد متعددى آمده است، ولى براى مثال، ماده 25 منشور و وظایف اقتصادى و دولت ها تصریح مى کند که کشورهاى توسعه یافته باید کمک کنند. لفظ (helping them) دلالت بر این مطلب دارد.

سایر منابع

ـ اعلامیه هاى حقوق بشر; هوشنگ ناصرزاده، 1372;

ـ مرتضى قره باغیان،اقتصاد رشد و توسعه، تهران، نشر نى، 1371;

ـ محمودسریع القلم، عقلوتوسعه یافتگى،تهران،نشرسفید،1372;

ـ پرویز علوى، ارتباطات سیاسى، 1375;

ـ محمودروزبهان، مبانى توسعه اقتصادى، چاپ دوم،تابان، 1374;

ـ فصلنامه دیدگاه هاى حقوقى، نشریه دانشکده علوم قضایى و خدمات ادارى، سال، ش 2، 1375;

ـ فرهنگ و توسعه، جامعیت مفهوم توسعه و رابطه آن با فرهنگ، سال سوم، ش 15 (آذر و دى 1373);

ـ مجله سیاست خارجى، حسین قاضیان، «تعریف توسعه»، ش 63ـ64، ص 100 (سال هفتم، 1371);

– Lewis. A. The Theorg of EGnomic Growth. 1957;

– Milan buljic, Principle of Intr (Develepment. Law, 1986), P. 357;

– CHARTER OF ECONOMIC RIGHTS ANd DUTIES OF STATES;

– Declaration on the Right to Development.