دانلود تحقیق بررسی قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی

چکیده:

حقوق اولیه هر سرمایه گذار در یک سیستم اقتصادی برخورداری از حق اطلاع، حق دریافت سود و بهره، حق خرید و فروش دارایی ها و حق مدیریت است. واقعیت این است که هر فردی در نقش خریدار یا فروشنده فرضاً با عنوان سرمایه گذار، دو حق اساسی از بازار مطالبه می کند، اول اینکه فعالیت او توسط الزامات اخلاقی و وجدانی پوشش داده شود. به تعبیری دیگر، وی در مقابل فساد در بازار مورد حمایت قرار گیرد. حق دیگر وی برخورداری از یک چارچوب فعالیتی هدفمند است. این چارچوب باعث می شود فعالیتها با توجه به هدف بقا و پویایی بازار تنظیم گردد. برای دستیابی به این حقوق که می توان دومی را ادای حق سرمایه گذار بر بازار نیز تلقی نمود، ترتیباتی باید اتخاذ شود که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد.گذشته از بحث در خصوص حقوق اولیه یک فعالیت اقتصادی و پیش از ایجاد چارچوب حقوقی پیچیده برای انجام هر گونه فعالیت خاص اعم از اقتصادی یا اجتماعی، معقول آن است که اهداف و زیربنای شناخته شده و آزمون شده ای برای آن درنظر گرفته شود. امتیاز این روش، فراهم شدن امکان مقایسه؛ تعریف غایت و تعریف حدودخواهد بود. پیشنهاد می شود سیستم تصمیم گیری وتصمیم سازی در این چارچوب بهینه گرا باشد، باالطبع این سیستم بدنبال استفاده از جدیدترین ابزارها برای محقق شدن اهداف خواهد بود، بنابراین مشوق رشد تکنولوژی و کاهش هزینه های فعالیت است.در این سمینار بر آن هستیم که به قواعد حاکم بر سرمایه گذاری خارجی بپردازیم در این راستا در ایتدا به تعاریفی از سرمایه گذارجی خارجی و موانع و راهکارهای آن می پردازیم و در ادامه کار به اختلافاتی که در این راستا پیش می آید و سازمان های مرجع رسیدگی کننده مانند سازمان ایکسید اشاره می کنیم.

کلید واژه:

قواعد-حقوق سرمایه گذاری-ایکسید

مقدمه:

یکی از اساسی‌ترین مسائل جهان امروز توسعه‌ی پایدار اقتصادی در بین متمدن و رو به سوی پیشرفت در جهان است و در این راه سرمایه‌گذاری یکی از پایه‌های شکل‌گیری توسعه‌ی پایدار محسوب می‌گردد.
امروزه بسیاری از کشورها به دلیل عدم تکاپوی منابع داخلی برای امر خطیر سرمایه گذاری، در پی جذب سرمایه های خارجی برآمده اند و بدین ترتیب سرمایه گذاری خارجی در صحنه اقتصاد کشورها جایی بس عظیم برای خود منظور داشته‌است. آنچه در این بین مهم بنظر می‌رسد، نقش دولت‌ها در نظام‌های مختلف در جهت توسعه اقتصادی با ایجاد ساختاری مناسب از جهت حقوقی است، تا بر آن اساس ارگانها و نهادهای اقتصادی در راستای تأمین شرایطی مناسب‌تر گام بردارند تا در نهایت به پیشرفت جامعه منجر گردد، که این امر جز با تدوین و اجرای مناسب قوانین امکان‌پذیر نخواهد بود. تلاش دول پیشرفته از جهت اقتصادی نیز در همین راستا بوده تا بتوانند ابتداً موانع حقوقی و ساختاری را مرتفع نمایند تا بستری مناسب با تأمین امکانات قانونی و حقوقی فراهم گردد.[1]
نکته قابل ذکر در ابتدای بحث این است که طی سه سال اخیر، میزان سرمایه‌گذاریها در سطح جهانی به دو برابر افزایش یافته و موضوع قابل توجه این است که بیشتر این سرمایه‌گذاریها جذب کشورهای پیشرفته شده است و از آنجائیکه صاحبان سرمایه‌ برای کسب سود خود را درگیر قید و بندی من جمله مرزهای سیاسی یا ملّی یا حتی اقتصادی نمی‌نمایند، این سؤال در ذهن بوجود می‌آید که واقعاً سهم کشورهایی با ظرفیت‌های اقتصادی چون ایران در این میان چه میزان است؟
ساده‌‌ترین اصلی که در سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، کسب سود بیشتر است، برهمین مبنا سرمایه‌گذار به جایی روی می‌آورد که بهترین شرایط را از لحاظ نزدیکی به منابع، بازار مصرف، نیروی‌کار و عوامل از این دست داشته باشند. تمامی کشورهایی که در زمینه جذب سرمایه بسیار موفق عمل نموده‌اند، لزوماً کشورهائی پیشرفته امروزی نبوده‌اند، اگرچه آمارها بیشترین حجم جذب سرمایه‌گذاری را به نفع کشورهای صنعتی نشان می‌دهد، ولیکن کشورهایی نظیر چین، مالزی و کره‌جنوبی که در زمانهایی نه چندان دور در وضعیت اقتصادی و حقوقی نابسمان‌تری از وضعیت فعلی کشورمان قرار داشته‌اند، با اصلاحاتی که ایجاد نموده‌اند، امروز بعنوان یکی از چند کشور مطرح در این زمینه از آنها نامبرده می‌شود.

[1] لعیا جنیدی، قانون داوری تجاری بین المللی، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،

فهرست مطالب: