دانلود مجازات های جرائم اسناد


کارشناسی گروه حقوق ثبتی

مقدمه
جعل و تزویر در قانون مجازات تعریف نشده و ماده 23 را تنها میتوان بیان کننده مصادیقی از جرم مزبور دانست به نظر دکتر پیمانی جعل عبارتست ار قلب متقلبانه حقیقت در یک نوشته یا سند یا چیز دیگر به قصد احراز غیر به یکی از طرق مذکور در قانون دکتر شامبیاتی با پرهیز از تعریف جرم وجود ارکان مادی ، معنوی و رکن ضرری را درتحقق جرم ضروری عنوان می نماید به هر طریق براساس ماده 523 قانون مجازات اسلامی جعل و تزویر عبارتست :

قانونگذار در ماده 523 برای دو عنوان مزبور بدون پرداختن به تعریف و تعیین مفهوم جرم مصادیقی را بصورت کل بیان نموده و با بکار بردن این عبارات کلی و تمثیلی تعیین مصادیق را برعهده مرجع بررسی کننده قرار داده است .

بر اساس ماده 523 :

جعل و تزویرعبارتند از: ساختن نوشته یا سند ، ساختن مهر یا امضاء اشخاص رسمی یا غیررسمی
خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا اسحاق یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگرو… به قصد تقلب . با امعان نظر به تعریف قانونی فوق به نظر میرسد قانونگذار در لفظ مزبور را از نظر معنا به صورت مرکب مورد استفاده قرارداده است و بالنتیجه تک تک اعمال مجرمانه موضوع فصل پنجم تحت شمول عنوان واحد قرار دارند . لیکن با بررسی مفاد تعریف ، قرابت معنی و مشابهت مصادیق در مرحله تطبیق جرایم با مواد قانونی چه بسا بروز اشتباهاتی را موجب میگردد.

جعل در فرهنگ لغات به معنای وضع کردن ، ساختن ، قراردادن و ساختن چیزی برخلاف حقیقت است و در قانون نیز این لفظ از معنای خود دور نیفتاده است . درفصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده 524 الی 529 و در ماده 538 که کلمه جعل به تنهایی و بدون لفظ

تزویر بکار رفته کلمه جعل در همین معنای اخیر بکاررفته و هیچگاه دست بردن به متدن و تغییر و تبدیل و تحریف مدنظرنبوده است.
لذا به نظرقانونگذار ایجاد و ساختن اشیاء و اسناد غیرحقیقی نظیرانواع حقیقی موجود و رایج شرط تحقق عمل جعل میباشد ولی ایجاد تغییر در متون احکام و اسناد حقیقی جعل تلقی نمیگردد . مثلاً به موجب بند 5 ماده 525 برای جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و… یا استفاده آنها عالماً ازیک تا ده سال حبس تعیین گردیده و درماده 526 برای اعمال فوق که به قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانک صورت گیرد چنانچه افساد و محاربه شناخته نشود 5 تا 20 سال حبس مقرر شده است . موضوع دو ماده فوق جعل اسکناس ، اسناد بانکی و…نظیرنوع حقیقی بوده بنابراین چنانچه کسی در نوع حقیقی و رایج این قبیل اسناد دست برده وتغییری بدهد فی المثل در تاریخ یا ارقام وجوه چکی را که توسط بانک تهیه و دراختیار وی قرار گرفته است تغییری ایجاد کند این اعمال مشمول احکام دو ماده فوق الاشاره نخواهد بود. مضافاً به اینکه دلیل طرح موضوع واحد در دو ماده و تعیین مجازاتهای متفاوت برای آنها این است که قانونگذاربرای عمل جعل با انگیزه استفاده شخصی مجازات ماده 525 را مقرر کرده است لیکن چنانچه همان اعمال با قصد اخلال در نظام اقتصادی ، اجتماعی و بانکی صورت پذیرد در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن مجازات شدید ماده 526 را درنظرگرفته است و ماده 526 ازجهت اشاره به مفاسد و محارب ناظر به ماده 187 قانون مجازات اسلامی میباشد که ممکن است مرتکب اسناد مورد نظر را به منظور فراهم کردن امکانات مالی برای براندازی حکومت جعل کرده باشد که در آن صورت مجازات وی اعدام خواهد بود.

 

مقدمه  3

شنایی با دفتر اسناد رسمی   5

وظـایف دفـتر اسـناد رسـمی: 5

مفهوم سند  6

تعریف جعل اسناد : 6

عناصر تشکیل دهنده جرم  7

تعریف انگیزه : 9

علل وانگیزه جعل سند رسمی   9

منابع قانونی جرم جعل   10

انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه  12

موارد پیشگیری جعل در سند  19

راههای شناسایی و کشف جعل اسناد و راههای مقابله با آن   20

روش های کشف اصالت یا جعلیت اسناد  21

تشخیص الحاق درمتن اسناد  27

راه پیشگیری از سرقت و جعل اتومبیل ها و اسناد آن : 30

مجازات جعل اسناد  30

نتیجه گیری : 34

منابع و مأخذ : 35

این فایل ورد در 37 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *